نظام الطلاق في الإسلام — الصفحة ٨٣

المسألة الثانية بطلان الرجعة إذا قصد بها الرجل المضارة ١٥٨- لم يأذن الله عز وجل للرجل بالرجعة إلا مقيدة بعدم الإضرار . كقوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدْهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إصلاحًا ) وقوله : ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ) ، وترى ذلك في كل الآيات التي ذكرناها فيما مضى برقمی ( ۸ و ۱۱ ) . نه وقد بينا أن الطلاق والرجعة بإرادة الرجل وحده : عملان مستثنيان من القواعد العامة ، أذنه الله بهما بصفات خاصة، فلا يملك منهما إلا ما أذن به والشأن هنا فى الرجعة أقوى ، لأن الله سبحانه جعل الرجل أحق بها بشرط صريح ، وهو إرادة الإصلاح ، فإذا تخلف الشرط : لم يكن الرجل أحق بردها ، فصار لا يملك هذا الحق . وإذا كان للمرأة أن تطلب الطلاق للمضارة، فأولى أن يكون لها الحق في طلب الحكم بإبطال الرجعة للمضارة أيضا وهذا بديهى 11 قوله ١٥٩- قال أبو بكر بن العربى فى أحكام القرآن ( ج ۱ ص ۷۹ ) تعالى : ( إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ) : المعنى : إن قصد بالرجعــة إصلاح حاله معها ، وإزالة الوحشة بينهما ، لا على وجه الإضرار والقطع بها عن الخلاص من ربقة النكاح ، فذلك لـه حلال ، وإلا لم يحل له . ولما كان هذا أمرًا باطنا جعل الله تعالى الثلاث عَلَمًا ولو تحققنا نحن ذلك المقصد لطلقنا عليه 11 عليه (1) (۱) ادعاء أن هذا أمر باطن وأن الله جعل الثلاث علما عليه : - ادعاء مجرد، لأن الطلقة الثالثة لها حكم غير حكم الطلقة الرجعية . وقصد المضارة ليس أمرًا باطنا صرفا ، بل هو من --
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.