نظام الطلاق في الإسلام — الصفحة ٨٥

المسألة الثالثة المتعة للمطلقة وجوب ١٦٢ - الآيتان ( ٢٣٦ و ٢٣٧ ( من سورة البقرة تدلان على أن المطلقة قبل الدخول إذا لم يسم لها المهر كان لها المتعة . وإذا سمى لها المهر كان لها . نصف المهر . والآية ( ٤٩ ( من سورة الأحزاب ظاهرها أن المطلقة قبل الدخول لها المتعة ، ولم تقيد بعدم تسمية المهر . فذهب كثير من الفقهاء إلى حمل الآية المطلقة على الآيتين المقيدتين ، فلم يجعلوا المتعة للمطلقة قبل الدخول مع تسمية المهر . والآية ( ٢٤١ ) من سورة البقرة عامة في كل مطلقة : ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) والآية ) ۲۸) من سورة الأحزاب تدل عـلـى المتعة للمدخول بها : ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تردْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جميلاً ) ١٦٣- والخلاف فى وجوب المتعة للمطلقة المدخول بها ولغير المدخول بها إذا سمى لها الصداق : خلاف معروف مفصل في كتب التفسير والفقه . والذي نرضاه ونختاره وجوبها لكل مُطَلّقة مُطلقًا إلا التي سمى مهرها و لم يدخل بها ، جمعا بين الآيات ، واستعمالا لكل آية في نصها وموضعها . وهو مذهب الشافعى وقول لأحمد ، واختاره ابن تيمية . وانظر المهذب للشيرازى ( ج ۲ ص ٦٧ - ٦٨ ) والمقنع (ج ٢ ص ١٤٣ ) . ١٦٤- وأما ابن حزم فإنه ذهب إلى وجوب المتعة لكل مطلقة ، على أصل مذهبه في استعمال المطلق فى إطلاقه والمقيد في موضعه ، فالمقيد -AB-
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.