نظام الطلاق في الإسلام — الصفحة ٨٢

والطلاق والإشهاد ، فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض ، وكل من طلق ولم يشهد ذوى عدل ، أو رجع ولم يشهد ذوى عدل : - متعديًا لحدود الله تعالى ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملا ما ليس عليه أمرنا فهو رد " ١٥٦ - واشتراط الإشهاد فى الرجعة هو أحد قولى الشافعي . قال الشيرازي في المهذب ( ج ۲ ص ۱۱۱ ) : لأنه استباحة بضع مقصود ، فلم يصح من غير إشهاد ، كالنكاح " . وهو أيضا أحد قولى الإمام ، انظر المقنع ( ج ۲ ص ٢٥٩ ) ، والمغني ( ج ٨ ص ٤٨٢ ) والشرح الكبير ( ج ٨ ص ٤٧٢ - ٤٧٣ ) والأم (٥ : ٢٢٦ - ٢٢٧ ) . ١٥٧- والقول باشتراط الإشهاد في صحة الرجعة يلزم منه أنها لاتصح إلا باللفظ ، ولا تصح بالفعل ، كما هو ظاهر . وهو مذهب الشافعي . أحمد A *** رقم ١٥ ا فقه حنبلى . وفى نسخة أخرى هناك رقم ٤٥ فقه حنبلی ( فقـرن ) وهى أيضا وأما النسخة الأولى ففيها كلمة ( فقرن ( واضحة النقط ليس فيها اشتباه من قوله : ( والصواب ) إلى هنا زيادة من الطبعة الثانية . الناشر ] خطأ -AY-
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.