والطلاق والإشهاد ، فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض ، وكل من طلق ولم يشهد ذوى عدل ، أو رجع ولم يشهد ذوى عدل : - متعديًا لحدود الله تعالى ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملا ما ليس عليه أمرنا فهو رد " ١٥٦ - واشتراط الإشهاد فى الرجعة هو أحد قولى الشافعي . قال الشيرازي في المهذب ( ج ۲ ص ۱۱۱ ) : لأنه استباحة بضع مقصود ، فلم يصح من غير إشهاد ، كالنكاح " . وهو أيضا أحد قولى الإمام ، انظر المقنع ( ج ۲ ص ٢٥٩ ) ، والمغني ( ج ٨ ص ٤٨٢ ) والشرح الكبير ( ج ٨ ص ٤٧٢ - ٤٧٣ ) والأم (٥ : ٢٢٦ - ٢٢٧ ) . ١٥٧- والقول باشتراط الإشهاد في صحة الرجعة يلزم منه أنها لاتصح إلا باللفظ ، ولا تصح بالفعل ، كما هو ظاهر . وهو مذهب الشافعي .
أحمد
A
***
رقم ١٥ ا فقه حنبلى . وفى نسخة أخرى هناك رقم ٤٥ فقه حنبلی ( فقـرن ) وهى أيضا وأما النسخة الأولى ففيها كلمة ( فقرن ( واضحة النقط ليس فيها اشتباه
من قوله : ( والصواب ) إلى هنا زيادة من الطبعة الثانية . الناشر ]
خطأ
-AY-
ص ٨٢