نظام الطلاق في الإسلام — الصفحة ٨

مفتي الديار المصرية رحمه الله ، فجاءت امرأة شابة حكم على زوجها 6 بالسجن مدة طويلة وهى تخشى الفتنة ، وتريد عرض أمرها على المفتى ليرى لها رأياً في الطلاق من زوجها لتتزوج من غيره ، وليس في مذهب الإمام أبي حنيفة حلٌّ لمثل هذه المعضلة إلا بالصبر والانتظار . فصرفها الوالد معتذرا آسفًا متألاً ، ثم عرض الأمر على شيخه المفتى ، واقترح عليـه اقتباس بعض الأحكام من مذهب الإمام مالك في مثل هذه المشاكل ، فأبى الشيخ كل الإباء ، واستنكر هذا الرأى أشد استنكار ، وكان بين الأستاذ وتلميذه جدال حاد في هذا الشأن ، ولكنه لم يؤثر على ما كان بينهما من مودة وعطف . وما زال الأستاذ الوالد - حفظه الله - مقتنعاً برأيه ، معتقدا صحته وفائدته للناس. ا ثم في أوائل سنة ۱۸۹۹ ، وكان الأستاذ الوالد نائباً لمحكمـة بنهـا الشرعية ، قدم تقريراً (۱) لأستاذه الإمام الحكيم الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية ، انتقد فيه كثيرًا من أعمال المحاكم الشرعية وأعمال قضاتها على الخصوص، وأبان عن أوجه النقص والخطأ في اللائحة التي كان معمولا بها في ذلك الوقت وهى لائحة سنة ۱۸۹۷ واقترح عليه أيضا اقتباس بعض الأحكام من مذهب الإمام مالك في التطليق للإعسار ، وللضرر ، وللغيبة الطويلة . ثم طاف الأستاذ الإمام رحمه الله في صيف تلك السنـة عـلـى كثير من محاكم الوجه البحرى ، واطلع على سير الأعمال فيها ، ليصف لها الدواء والعلاج بحكمته ، ووضع تقريره المشهور في إصلاح المحاكم في نوفمبر سنة ۱۸۹۹م . وهو الذي طبع بمطبعة المنار بمصر (۱) انظر نص هذا التقرير في نهاية الرسالة ( ص .(۹۷ -^-
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.