نظام الطلاق في الإسلام — الصفحة ٧

- تمهيد كانت المحاكم الشرعية في مصر تحكم في كل المسائل بالقول الراجح في نظر القضاة - من مذهب الإمام أبي حنيفة ، وقبل ذلك كان فيها قضاة من المذاهب الأربعة . بعد أن أقفل الفقهاء باب الاجتهاد ، ومنعوا المفكرين من استنباط الأحكام من الكتاب والسنة ، وإن كان هذا لم يمنع أحرار الفكر من الاستنباط ، ولكن منعهم من الإعلان برأيهم وإظهاره وليس من شأننا الآن أن نبحث في جواز الاجتهاد أو وجوبه . وبطلان التقليد وضرر الأخذ به . ولكن تقييد المحاكم بمذهب أبي حنيفة أوقـع النـاس في كثير من الحرج في بعض المسائل ، مع ضعف بعض القضاة السابقين في تطبيق الأحكام ، وتمسكهم بالألفاظ والأشكال ، حتى كان من أثر هذا : أن ألغيت الأحكام الشرعية من مصر ومن كثير من الأقطار الإسلامية ، إلا في بعض أبواب قلائل ، يسمونها ( الأحوال الشخصية ) ، وكان من هذا : أن نشأت المحاكم النظامية والمحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية ، ووضعت قوانين لا تَمُتُ إلى الإسلام بصلة ، بل نقلت عن قوانين أوروبا نقلا حرفيًا ، من غير تفكير فيما إذا كانت تناسب أخلاقنا وعاداتنا وخلجات نفوسنا ، وكان أن ضعف شأن المحاكم الشرعية حتى كادت أن يمحى أثرها ، لولا ظروف خاصة حفظت لمصر أثرًا من شريعتها . ومع كل هذا فإنه لم يجرؤ أحد من العلماء في مصر على التفكير في مخالفة أحكام مذهب أبي حنيفة ، وفى بعضها إرهاق وإحراج وأول من فكر في ذلك وطلب العمل به فيما أعلـم – هـو والـدى الأستاذ الأكبر الشيخ محمد شاكر ، وكيل الأزهر سابقا ، وذلك قبل سنة ١٨٩٢م ، وكان يومئذ كاتب الفتوى لدى شيخه محمد العباسي المهدى -Y-
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.