نظام الطلاق في الإسلام — الصفحة ٩

في شوال سنة ١٣١٧ هـ - ) ۱۹۰۰ ) واتفق رأى الأستاذ الإمام ورأى تلميذه – الأستاذ الوالد - في كثير من مواطن الخطأ والنقص في أعمال المحاكم . ولكن يظهر أن الأستاذ الإمام رحمه الله لم يجد الفرصة مواتية لاقتراح أحكام تخالف مذهب الإمام أبي حنيفة . وخاصة في التطليق من القاضي ، فترك الكلام في ذلك . ولكنه أشار في الكلام في المرافعات إشارة عامة ، ودعا إلى الأخذ بشيء من أحكام المذاهب الثلاثة الأخرى ( ص ۳۸ ) . ولما ولى الأستاذ الوالد قضاء السودان ، في منصب قاضي القضاة في أواخر سنة ۱۸۹۹ ، وجد مجال العمل واسعاً ، ووجد الفرصة مواتية ، فإنه لم تكن هناك محاكم ، ولم يكن شيء من النظم ، وكان ينشيء كل ذلك إنشاء جديدا ، فوضع القوانين واللوائح على النحو الذي يراه ويريده ، وأهم ما في ذلك : التطليق من القاضى للإعسار وللضرر ، وللغيبة الطويلة ، وهي الأحكام التي لم تقتبس في مصر إلا في القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ باقتراح الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزهر حفظه الله. ثم اجتمع لدى وزارة الحقانية كثير من الآراء والاقتراحات في بعض المسائل في الطلاق وغيره ودرستها لجنة خاصة ألفت لذلك ، واختارت منهـا ما رأته مناسبًا ونافعًا فصدر القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ وأهم ما فيه : إلغاء وصف الطلاق بالعدد واعتباره طلقة واحدة ، باقتراح الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى ، وهذا معناه إلغاء ما يسميه الناس ( الطلاق . فكان عملا جليلا ، وفتحا جديدا ، وكان عملا من أعمال الثلاث ) الرجال . ثم رأت وزارة الحقانية في هذه الأيام أن تسير في سبيل الإصلاح ، فنشرت على القضاة وغيرهم كتابًا دوريًا في ١٣ نوفمبر سنة ١٩٣٥ ، تدعو من -4-
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.