والمنقطع ضعيف لا يحتج .
١٤٣ - وأخيرًا : وقبل أن أختم هذه الأبحاث أحب أن أنبه إلى أمر سبق الكلام فيه طويلا ، خشية أن يشبه على القارىء . فإني نقلت كثيرًا من أقوال السابقين من المؤلفين في الاحتجاج للقول الصحيح بعدم وقوع الطلاق الثلاث ، وهم أوردوها على إرادة أن الطلاق الثلاث يشمل النوعين اللذين فرقت بينهما : أعنى التطليق مرة واحدة بإنشاء واحد موصوف بالعدد ، والتطليق ثلاث مرات بعدة واحدة في مجلس أو مجالس . بل إن كثيرًا منهم يوردون احتجاجهم على إرادة النوع الأول فقط ، إذ يظنون أنه أقوى في الدلالة على الطلاق الثلاث من النوع الثانى إذا كان في مجلس واحد . وقد أبنت عن الوجه الصحيح في إبطال الطلاق الثلاث بلفظ واحد في الإنشاء ، وأنه لا يصلح محل خلاف أصلا ، وأنه لم يكن محل خلاف بين المتقدمين . ولذلك أوردت الأدلة التي ذكرتها والتي نقلتها عن غيرى في معرض الاحتجاج على بطلان الطلقتين التاليتين للطلقة الأولى في العدة ، وعلى أن الطلاق لا يلحق الطلاق، وعلى أن المعتدة لا يلحقها طلاق . فهذا وجه اختلاف النظر بينى وبينهم في إيراد الأدلة . وأرجو أن أكون أحسنت البيان عنه ، وأن أكون أقمت الحجة ، وأوضحت البرهان وأقنعت القارىء بما أنا مقتنع به وموقن منه . والتوفيق من الله ، والحمد الله ، والحمد لله رب العالمين ١٤٤ - والآن وقد أكملنا القول في الطلاق البدعى والطلاق الثلاث : ينبغي أن نقول كلمة في أحكام الطلاق في القانون ( رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ ) . وهذا القانون عمل جليل ، وكان في وقته وثبة كبيرة في سبيل الإصلاح : لأنه : لأنه رفع عن أعناق الناس نيرا كان
-٧-
ص ٧٦