نظام الطلاق في الإسلام — الصفحة ٧٧

يرهقهم ولايجد المصلح المخلص لدفعه سبيلا ، وهو كابوس ) لطلاق لمرة الثلاث ) بلفظ واحد . وآخر أبعد أثرًا وأكثر ضرراً ، وهو ( الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على شيء أو تركه ) أو ما يسميه العامة ( الحلف بالطلاق ) . ١٤٥ - أما المادة الثانية منه ، ونصها : ( لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير ) : فإنه لا اعتراض عليها ، إلا أنها غير كافية في إبطال الطلاق المعلق مطلقا ، والطلاق المعلق كله غير صحيح ولا واقع ، لأنه ليس من الطلاق المأذون فيه ، والرجل لا يملك من الطلاق إلا ما أذنه به الله سبحانه وتعالى . وأيضا : فإن تعليقه على شيء سيكون في المستقبل يجعله لفظا باطلاً ، لأن الإنشاء إنما يكون في الحال فقط ، ولا يمكن عقلا أن يكون في الاستقبال . وهذا القول هو مذهب الشيعة ، وقد اختاره ابن حزم في المحلى ( ج ۱۰ ص ۲۱۳ - ۲۱٦ ) . والأدلة التي احتججنا بها فيما مضى لبطلان الطلاق البدعى كافية في الحكم ببطلان الطلاق المعلق كله ١٤٦ وأما المادة الثالثة منه . ونصها : ( الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة ) - فإنها كانت فتحا جديدًا ، ورفعت عن الناس السنام كابوس الطلاق الثلاث - كما قلنا - ولكنها لم تكن العلاج الصحيح لاندفاعهم في الطلاق وسوء استعمالهم إياه ، و لم تكن كافية للرجوع بأحكامه إلى الطلاق المشروع الثابت في الكتاب والسنة . ثم إنها لم تمنع حيل المحتالين المختالين من المأذونين في إثبات الطلاق الثلاث بالإشهادات التى يكتبونها . وقد عرضت أمامي قضايا تيقنت منها أن كثيرًا من المطلقين ينطقون بالطلاق الثلاث بلفظ واحد ، -۷۷-
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.