رضي
الله
عنه أن المفسدة تندفع بإلزامهم به ، فلما تبين له أن المفسدة
لم تندفع بذلك وما زاد الأمر إلا شدة : أخبر أن الأولى كان عدوله إلى تحريم الثلاث الذي يدفع المفسدة من أصلها . واندفاع هذه المفسدة بما كان عليه الأمر في زمن رسول الله وأبي بكر وأول
خلافة عمر رضي والفساد بغيره البتة . ولا يصلح الناس سواه " .
الله عنهما : أولى من ذلك كله . ولا يندفع الشـر
١٤٢ - هذا ما قاله ابن القيم رحمه الله ، ، وفيه فوائد نفيسة ، وآراء جليلـة ،
6
تحتاج إلى دراسة واسعة ، وتعمق في البحث ، ليعم النفع بها في مسائل كثيرة مما يحتاج إلى الإصلاح. وهذه إشارة كافية الآن . وأنا أوافقه على أكثر ما قال فيه ، إلا الأثر الذي نقله عن عمر أنه ندم إذ لم يحرم الطلاق وما معه ، فإنه خالف عادته وعادة علماء السنة المحققين ، الذين لا يحتجون برواية إلا بعد التثبت من صحتها . وهذا الأثر إسناده غير قائم : أما صالح بن مالك أبو عبد الله الخوارزمي فإنه صدوق ، روى عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي الدنيا ، وله ترجمة في تاريخ بغداد للخطيب ( ج ٩ ص ٣١٦ ) ، وأما شيخه بن يزيد فإني لم أجد له ترجمة بعد كثرة المراجعة ، وأما أبوه
مجالد (۱)
رام
يزيد بن أبي مالك الهمداني فقد ذكره ابن سعد في الطبقات
عمان
( ج ۷ ق ٢ ص ١٦٦ ) وذكر أنه مات سنة ١٣٠ عن ٧٢ سنة ، فلو كان الإسناد إليه صحيحًا لانقطع عنده ، فإن عمر رضى الله عنه قتل سنة ٢٣ . أى قبل ولادة يزيد بن أبي مالك بنحو ٣٥ سنة ،
(۱) صوابه ( خالد بن يزيد ( وله ترجمة في التهذيب وأبوه ( يزيد بن عبد الرحمن أبي مالك ) وله ترجمة أيضاً هناك وخالد ضعيف . [ هذا التعليق زيادة من الطبعة الثانية . الناشر ] .
-vo-
ص ٧٥