نظام الطلاق في الإسلام — الصفحة ٧٥

رضي الله عنه أن المفسدة تندفع بإلزامهم به ، فلما تبين له أن المفسدة لم تندفع بذلك وما زاد الأمر إلا شدة : أخبر أن الأولى كان عدوله إلى تحريم الثلاث الذي يدفع المفسدة من أصلها . واندفاع هذه المفسدة بما كان عليه الأمر في زمن رسول الله وأبي بكر وأول خلافة عمر رضي والفساد بغيره البتة . ولا يصلح الناس سواه " . الله عنهما : أولى من ذلك كله . ولا يندفع الشـر ١٤٢ - هذا ما قاله ابن القيم رحمه الله ، ، وفيه فوائد نفيسة ، وآراء جليلـة ، 6 تحتاج إلى دراسة واسعة ، وتعمق في البحث ، ليعم النفع بها في مسائل كثيرة مما يحتاج إلى الإصلاح. وهذه إشارة كافية الآن . وأنا أوافقه على أكثر ما قال فيه ، إلا الأثر الذي نقله عن عمر أنه ندم إذ لم يحرم الطلاق وما معه ، فإنه خالف عادته وعادة علماء السنة المحققين ، الذين لا يحتجون برواية إلا بعد التثبت من صحتها . وهذا الأثر إسناده غير قائم : أما صالح بن مالك أبو عبد الله الخوارزمي فإنه صدوق ، روى عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي الدنيا ، وله ترجمة في تاريخ بغداد للخطيب ( ج ٩ ص ٣١٦ ) ، وأما شيخه بن يزيد فإني لم أجد له ترجمة بعد كثرة المراجعة ، وأما أبوه مجالد (۱) رام يزيد بن أبي مالك الهمداني فقد ذكره ابن سعد في الطبقات عمان ( ج ۷ ق ٢ ص ١٦٦ ) وذكر أنه مات سنة ١٣٠ عن ٧٢ سنة ، فلو كان الإسناد إليه صحيحًا لانقطع عنده ، فإن عمر رضى الله عنه قتل سنة ٢٣ . أى قبل ولادة يزيد بن أبي مالك بنحو ٣٥ سنة ، (۱) صوابه ( خالد بن يزيد ( وله ترجمة في التهذيب وأبوه ( يزيد بن عبد الرحمن أبي مالك ) وله ترجمة أيضاً هناك وخالد ضعيف . [ هذا التعليق زيادة من الطبعة الثانية . الناشر ] . -vo-
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.