نظام الطلاق في الإسلام — الصفحة ٧٤

عنه الذي يترتب عليه . قيل : نعم ، لعمر الله كان يمكنه ذلك ، ولذلك ندم عليه في آخر أيامه ، وود أنه كان فعله . قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلى في مسند عمر : " أخبرنا أبو يعلى حدثنا صالح بن مالك شة حدثنا مجالد بن يزيد ابن أبي مالك عن أبيه قال : قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه : ما ندمت على شيء ندامتـي علـى ثلاث : أن لا أكون حرمت الطلاق، وعلى أن لا أكون أنكحت الموالى ، وعلى أن لا أكون قتلت النوائح " ومن المعلوم أنه رضي الله لم يكن مراده تحريم الطلاق الرجعي الذي أباحه الله تعالى ، وعلم من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم جوازه ، ولا الطلاق المحـرم الـذي أجمــع المسلمون على تحريمه ، كالطلاق في الحيض وفي الطهر المجامع فيه ، ولا الطلاق قبل الدخول الذي قال الله تعالى فيه : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) هذا كله من أبين المحال أن يكون عمر رضي الله عنه أراده . فتعين قطعا أنه أراد تحريم إيقاع الثلاث. فعلم أنه إنما كان أوقعها لاعتقاده جواز ذلك ، ولذلك قال : إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . وهذا كالصريح في أنه غير حرام عنده ، وإنما أمضاه لأن المطلق كانت له فسحة من الله تعالى في التفريق ، فرغب عما فسحه الله تعالى له إلى الشدة والتغليظ ، فأمضاه عمر عليه ، فلما تبين له بالآخرة ما فيه من الشر والفساد : ندم على أن لا يكون حرم عليهم إيقاع الثلاث ومنعهم منه وهذا هو مذهب الأكثرين : مالك وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله - فرأى عمر -Yε-
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.