نظام الطلاق في الإسلام — الصفحة ٧٣

بالنكاح الذي هو واجب أو مستحب ، وتعريض كل من الزوجين مع ذلك للفجور والمعصية ، وغير ذلك من مفاسد الطلاق ، وكان قد يحتاج إليه الزوج أو الزوجة وتكون المصلحة فيه : - شرعه على وجه تحصل به المصلحة وتندفع به المفسدة وحرمه على غير ذلك ، ، الوجه . فشرعه على أحسن الوجوه وأقربها لمصلحة الزوج والزوجة " . ۱۳۹ - " فشرع له أن يطلقها طاهرا من غير جماع طلقة واحدة ، ثم يدعها حتى تنقضى عدتها ، فإن زال الشر بينهما وحصلت الموافقة ، كان له سبيل إلى لم الشعث وإعادة الفراش كما كان ، وإلا تركها حتى انقضت عدتها ، فإن تبعتها نفسه كان له سبيل إلى خطبتها وتجديد العقد عليها برضاها ، وإن لم تتبعها نفسه تركها فنكحت من شاءت . وجعلت العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المهلة والاختبار . ضفة فهذا هو الذي شرعه وأذن فيه ، ولم يأذن في إبانتها بعد الدخول إلا بالتراضى بالفسخ والافتداء . فإذا طلقها مرة بعد مرة تبقــى لـه طلقة واحدة . فإذا طلقها الثالثة حرمها عليه عقوبة له ، ولم يحل له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ثم يفارقها بموت أو طلاق . فإذا علم أن حبيبه يصير إلى غيره فيحظى به دونه - : أمسك الطلاق " عن ١٤٠ - " فلما رأى أمير المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى عاقب المطلق ثلاثا بأن حال بينه وبين زوجه وحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره - : علم أن ذلك لكراهته الطلاق المحرم وبغضه له . فوافقه أمير المؤمنين في عقوبته لمن طلق ثلاثا : بأن ألزمه بها وأمضاها عليه ١٤١ - " فإن قيل : كان أسهل من ذلك أن يمنع الناس من إيقاع ويحرمه عليهم ويعاقب بالضرب والتأديب من فعله ، لئلا يقع المحذور الثلاث -۷۳-
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.