الحج ، إما مطلقا وإما متعة الفسخ ، فهذا وجه آخر . وإما لقيام مانع قام في زمنه منع من جعل الثلاث واحدة ، كما قام عنده مانع من بيع أمهات الأولاد ، ومانع من أخذ الجزية من نصارى بني تغلب ،
وغير ذلك . فهذا وجه ثالث . فإن الحكم ينتفى لانتفاء شروطه أو
لوجود مانعه !
11
١٣٦ - " والإلزام بالفرقة - فسخاً لا طلاقا - لمن لم يقم بالواجب : مما
سامعنا
يسوغ فيه الاجتهاد . لكن تارة يكون حقا للمرأة ، كما في العُـنــة والإيلاء والعجز عن النفقة والغيبة الطويلة ، عند من يرى ذلك . وتارة يكون حقا للزوج ، كالعيوب المانعة له من استيفاء المعقود عليه أو كماله . وتارة يكون حقا الله تعالى ، كما في تفريق الحكمين ما بين الزوجين ، عند من يجعلهما وكيلين وهو الصواب ، وكما وقع نعد الطلاق بالمولى إذا لم يف في مدة التربص ، عند كثير من السلف مقلاة والخلف، وكما قال بعض السلف ، ووافقهم عليه بعض أصحاب لم أحمد رحمه الله : إنهما إذا تطاوعا على الإتيان في الدير فرق بينهما . وقريب من ذلك : أن الأب الصالح إذا أمر رابته بالطلاق ع لما يراه من مصلحة الولد فعليه أن يطيعة ، كما قال احمد رحمه الله وغيره ، من أو ثلاغ
واحتجوا بأن النبى عبد الله بن عمر أن يطيع أباه لما أمره
العفي ١٣٧-"
زوجته
#
فالإلزام إما من الشارع وإما من الأمام بالفرقة ، إذا لم يقم
د نيالة مظا هو من موارد الاجتهاد المح وقبلها ملته الزوج بالواجب : هو من موارد الاجتهاد
۱۳۸ - " وأصل هذا : أن الله سبحانه وتعالى لما كان يبعض الطلاق ، لما فيه -
قناع ثم لنا ولعب نيا ليلة لها.
من
مع ما الية بالسب و المتصل
كسر الزوجة وموافقة رضي عدوه إبليس ، ومفارقة طاعته
-۷۲-
نقشه تان
ص ٧٢