نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية — الصفحة ٨٦

أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة أو فاسدة ودلائل هذه القاعدة تفوت الحصى (۱). ولا يتعارض هذا مع قاعدة الحكم بالظاهر، لأن محل النزاع في الحمل ا على الظاهر حكماً بعد ظهور مراد المتكلم والفاعل بخلاف ما أظهره، وبعد تضافر الأدلة العملية المستيقنة على أن هذا الظاهر المزعوم محض ادعاء لا حقيقة له ولا أثر له في واقع وهذا الذي تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على إهداره . والسؤال الآن : ، هل هذا النص السالف قد أسقط الالتزام بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة، وأهدر شرعيتها وقضى عليها بالبطلان؟ . هل تملك المحاكم الوضعية في ظله أن تتجاوز نصوص القوانين الوضعية في أحكامها لتقضي بدلاً منها بأحكام الشريعة الإسلامية؟ وبإجمال شديد هل أعاد الشرعية والسيادة إلى الشريعة الإسلامية، أم أنها لا تزال للقوانين الوضعية؟ إن الواقع العملي المستيقن الذي تمارسه المحاكم الوضعية صباح مساء، ويشهد به ملايين الناس أن الشرعية لا تزال لهذه القوانين، وأن الحكم بها لا يزال واجباً، وأن الحكم بالشريعة الإسلامية لا يزال محرماً وموصوما بالبطلان، وأن المحاكم لا تزال ملزمة قانونا بتطبيق هذه القوانين الوضعية، وأن القضاة لا يملكون بحال من الأحوال تطبيق الشريعة، ولا يعرفون سبيلا إلى ذلك، ولا يملك الصالحون منهم إلا مناشدة المسئولين ببعث الحباة في مشروعات القوانين الإسلامية المجمدة في أروقة البرلمان حتى سے (1) أعلام الموقعين لابن القيم : ۱/ ۱۰۷ - ۱۰۸ ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.