نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية — الصفحة ٨٧

يأمن الناس على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم، وحتى يرفع الحرج عن القضاة الذي يجدون أنفسهم في مقام المحادة الله ورسوله وهم يطبقون هذه القوانين . المستشار غراب وجريمة الحكم بالشريعة ! ! ! ولقد حدث أن حكم قاض مسلم (۱) بالجلد في جريمة سكر متأولاً المصدر هذه المادة الدستورية - وهي أن مبادىء الشريعة الإسلامية هي الرئيسي للتشريع - أنها تجيز له مخالفة النص الوضعي وتطبيق الحكم الشرعي . فماذا كانت النتيجة؟ لقد قامت الدنيا ولم تقعد وكان جزاؤه على هذه الفعلة المنكرة !! أن أبطل حكمه وأقصى عن العمل في القضاء !! وكان مما ذكره رئيس محكمة استئناف اسكندرية المستشار سعد العيسوي في أوجه بطلان هذا الحكم ما يلي : أن ۱ - أن من قضى بذلك فقد حنث في يمينه القضائي الذي أقسم فيه على الحكم بالعدل واحترام القوانين والعدل كما يقول المستشار يعني تقضي في الواقع المعروض بالعقوبة الملائمة في حدود القانون الوضعي المطبق ثم يضيف فيقول : فقضاء هذه المحكمة بقانون آخر غير القوانين المطبقة في ذلك حنث باليمين فما بالك بمن يخترع أو يطبق قانونا يعلم أنه غير معمول به؟!! . ۲ - مخالفة هذا الحكم للمادة ٦٦ من الدستور التي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا يجوز الاعتماد في ذلك على أن حد السكر مقرر شرعاً، وأن الشريعة الإسلامية هي الأولى بالتطبيق لأن (۱) هو المستشار محمود عبد الحميد غراب . ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.