المبحث الثالث
شبهات وجوابها
شبهة : النص في الدستور على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي
للدستور:
هي
هناك شبهة قد تشوش على هذه النتيجة السابقة، وهي أن بعض الدساتير قد نص على أن مبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، الأمر الذي يعني تقرير السيادة للشريعة، وإهدار سيادة الأمة من الأساس، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في بعض دساتير الدول العربية النص على أن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع). أو النص على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وللرد على هذه الشبه نقول أن هذه النصوص لا تقرر بذاتها مبدأ السيادة العليا للشرعية الإسلامية وحدها وإهدار ما سواها فضلا عما تقرر في بدهيات العقول من أن العبرة بالحقائق والمعاني وليس بالألفاظ والمباني، وأن الأمور تحاكم بناء على الواقع العملي، وليس بناء على الافتراضات والخيالات والأوهام .
ويقول ابن القيم - رحمه الله - : وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والمآلات معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات، فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالا أو حراماً وصحيحاً أو فاسداً وطاعة أو معصية، كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة
٨٥
ص ٨٥