نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية — الصفحة ٦٤

والاتباع ولا دور لأهل العلم فيه إلا البلاغ وإقامة الحجة . ما كان من موارد الاجتهاد وهو ما لم يرد فيه دليل قاطع، أو هو كما ذكر الشاطبي : ما تردد بين طرفين وضح في كل منها قصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر، فلم تنصرف البتة إلى طرف النفي ولا إلى طرف الإثبات، فهذا إما أن يكون من جنس الأمور الدينية البحتة، أو ما يجري مجرى العبادات والاعتقادات أو أن يكون من جنس الأمور الدنيوية، أو ما يجري مجرى المصالح والمعاملات . فإن كان من الأولى فالأمر في ذلك إلى علماء الشريعة المجتهدين، لتقرير ما يرجحه الدليل . وإن كان من الثانية فلا يخفى أن له جانبين : الجانب الأول : جانب العلم بالنصوص والقواعد الشرعية وهذا إلى علماء الشريعة . الجانب الثاني : جانب العلم بالواقع وهذا إلى المتخصصين الفنيين في مختلف المجالات بحسب المسألة موضع الاجتهاد. ومن خلالهما معاً يتحقق النظر الشرعي السديد، فالفقيه يستفيد العلم بالواقع من أهله، وعليه أن يبذل في ذلك من الجهد ما يغلب على ظنه معه أنه قد استقصى هذا الجانب وفهمه على وجهه، ثم يعرض هذا التوصيف على ما تقرر عنده من أدلة الشرع وقواعده حتى يصل إلى الحكم الشرعي . أما كيفية تنظيم هذا الاجتهاد فهذه من الوسائل التي تترك لأهل كل عصر يقررون فيها ما يرونه أرضي الله وأقرب تحقيقاً لمصالح الأمة . -
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.