نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية — الصفحة ٦٥

- ما كان في دائرة المباح والعفو فهذا الذي تركه الله لأولي الأمر (أهل الحل . والعقد) يقررون ما يرونه محققاً للمصالح العامة في إطار مقاصد الشريعة وقواعدها العامة، وبشرط أن لا يناقض ما يقررونه في هذا الشأن دليلاً من أدلة الشرع التفصيلية، وللعلماء في هذا دور الرقابة والمراجعة والتسديد . هذا ولا يفوتنا أن إطلاق لفظ السيادة والتشريع على هذه الأعمال فيه نوع من التجاوز ويتضمن قدراً من الخلط يجب تجنبه في ظل هذا الواقع المترع بالفتن والتلبيسات حيث أن مصطلح السيادة أصبحت له دلالة خاصة لا يمكن تجاوزها عند التعامل به في الواقع المعاصر . كما لا يفوتنا أن نؤكد - ما سبق أن ألمحنا إليه - أن الشورى لا تكون إلا في دائرة المباح، أو في دائرة الأمور التنفيذية البحتة . ولا مجال لها في عملية تقرير الأحكام الشرعية، اللهم إلا ما كان على سبيل التعرف على وجه الدلالة في النصوص وغيرها من الأدلة الشرعية للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح . فالحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع . - فمصادره أدلة الشرع من الكتاب والسنة وما حمل عليهما بطريق الاجتهاد . والمخاطبون باستخراجه هم المجتهدون والاجتهاد لا يعتبر إلا من الفقهاء ولا مدخل فيه للعامة ولا لأشباه العامة . ولا عبرة في تقريره بقلة ولا كثرة ، ولكن مرد الأمر إلى قوة الدليل أو ضعفه
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.