هذه الشرائع .
بينما الأمة في الإسلام لا تملك الحق في إيجاد شرع مبتدأ، ولكن الشارع قد فوض إليها - في حدود ضوابط معينة ـ الحق في اختيار أئمتها
ليسوسوا أمورها على مقتضى الكتاب والسنة .
فأين هذا من السيادة المطلقة التي قررها الفكر الغربي للأمة تحل بها ما تشاء، وتحرم بها ما تشاء، حتى قيل على سبيل الفكاهة المعبرة: (إن البرلمان الانجليزي يملك أن يقرر أي شيء إلا أن يحول الرجل إلى امرأة أو
العكس) (۱).
أما الأمر الثاني : وهو يتعلق بدور الأمة في عملية التشريع فنوجز
القول فيه فيما يلي :
أولاً : لا خلاف على أن التشريع المطلق أو التشريع ابتداء حق خالص لله وحده لا ينازعه في ذلك أحد كما قال - تعالى -: ﴿ ولا يشرك في حكمه أحدا . الكهف (٢٦) وقال - سبحانه : إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون .
(يوسف ٤٠ ) .
ثانياً : أما التشريع المقيد بمعنى الاجتهاد في فهم وتطبيق شريعة قائمة فذلك الذي يرد فيه دور للأمة ممثلة في أولي الأمر منها على التفصيل
الآتي :
ما كان موضعاً لنص قاطع أو لإجماع فهذا لا تملك الأمة معه إلا الإذعان
(1) لعل هذه الفكاهة قديمة ورجعية ! فقد قرر البرلمان الأنجليزي مؤخراً مشروعية عقد الزواج بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة وباركت ذلك المجامع الدينية الموقرة !!
٦٣
ص ٦٣