إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة (ت_ العاقور) — الصفحة ٩٦

: 96 إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة مَعَ إِحْدَاثِهِمَا فِي الأُولَى ) أو إبقائهما في الثانية، أو شُرط ވހ ދޯ ورووه كَوْنُهُ لَهُمْ وَيُؤَدُّونَ خَرَاجَهُ، فَلَا تَمنَعُهُمْ إِحْدَاثَهُمَا وَلَا نهدمهما، لأنه ملكهم فيما إذا شُرط لهم، وكأنهم استثنوا ما إِحْدَانَهُمَا أَوْ إِبْقَاءَ هُمَا ] (2) فِيمَا إِذَا شُرِطَ لَنَا. [153] نعم لو وُجِدَتَا] (3) بِبَلَدٍ لَمْ نَعْلَمْ إِحْدَاهُمَا [ O O ارحم بَعْدَ إِحْدَاثِهِ، أَوِ الإِسْلَام عَلَيْهِ، أَوْ فَتْحِهِ، وَلَا وُجُودَهُمَا بِهِ - We عِنْدَهَا لَمْ نَهْدِمُهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُمَا كَانَتَا فِي قَرْيَةٍ أَو بَرِيَّةٍ ؛ فَاتَّصَلَتْ بِهِمَا عِمَارَتُنَا } (). انتهى. [154] وقوله: "وَالمَدِينَةِ" يَأْتِي مَا فِيهِ (آنها) (5). (1) في الأصل، وجميع النسخ: "الأولين"، ولعل الأوفق ما أثبتناه من مطبوعة فتح الوهاب. (2) محرفة في الأصل ، وجميع النسخ: "إبقائهما"، والصواب ما أثبتناه. (3) في الأصل، وجميع النسخ: "وجدنا". ولعل الصواب ما أثبتناه من مطبوع فتح الوهاب. (4) انظر: زكريا الأنصاري: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، 2/ 181. (5) كذا في الأصل وجميع النسخ. والمعروف أن "آنفا" تحيل على الفائت من الكلام لا اللاحق
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.