:
96
إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة
مَعَ إِحْدَاثِهِمَا فِي الأُولَى ) أو إبقائهما في الثانية، أو شُرط
ވހ ދޯ
ورووه
كَوْنُهُ لَهُمْ وَيُؤَدُّونَ خَرَاجَهُ، فَلَا تَمنَعُهُمْ إِحْدَاثَهُمَا وَلَا نهدمهما، لأنه ملكهم فيما إذا شُرط لهم، وكأنهم استثنوا ما إِحْدَانَهُمَا أَوْ إِبْقَاءَ هُمَا ] (2) فِيمَا إِذَا شُرِطَ لَنَا.
[153] نعم لو وُجِدَتَا] (3) بِبَلَدٍ لَمْ نَعْلَمْ إِحْدَاهُمَا [
O
O
ارحم
بَعْدَ إِحْدَاثِهِ، أَوِ الإِسْلَام عَلَيْهِ، أَوْ فَتْحِهِ، وَلَا وُجُودَهُمَا بِهِ -
We
عِنْدَهَا لَمْ نَهْدِمُهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُمَا كَانَتَا فِي قَرْيَةٍ أَو بَرِيَّةٍ
؛
فَاتَّصَلَتْ بِهِمَا عِمَارَتُنَا } (). انتهى.
[154] وقوله: "وَالمَدِينَةِ" يَأْتِي مَا فِيهِ (آنها) (5).
(1) في الأصل، وجميع النسخ: "الأولين"، ولعل الأوفق ما أثبتناه من مطبوعة فتح الوهاب.
(2) محرفة في الأصل ، وجميع النسخ: "إبقائهما"، والصواب ما أثبتناه. (3) في الأصل، وجميع النسخ: "وجدنا". ولعل الصواب ما أثبتناه من مطبوع فتح الوهاب.
(4) انظر: زكريا الأنصاري: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، 2/ 181. (5) كذا في الأصل وجميع النسخ. والمعروف أن "آنفا" تحيل على الفائت من الكلام لا اللاحق
ص ٩٦