إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة (ت_ العاقور) — الصفحة ٩٧

| في الجواب على مذهب الإمام الشافعي 97 [155] وقال الرملي، ت: 1004هـ) في أصله مع شرحه: [ ورووه أَصْلِهِ وَنَمنَعُهُمْ حَتْمًا إِحْدَاثَ كَنِيسَةٍ وَبِيعَةٍ وَصَوْمَعَةٍ لِلتَّعبدِ فِي و بلد أحد ثناهُ كَالقَاهِرَةِ وَالبَصْرَةِ، أَوْ أَسْلَرَ أَهْلَهُ عَلَيْهِ كَاليمن. [156] وَقَوْلُ بَعْضِ الشَّراحِ : كَالمَدِينَةِ حَحِلُّ وِقْفَة؛ لأَنَّهَا ش و و وه مر (1) ≈ سكناه مطلقا كما مِنَ الحِجَازِ، وَهُم يمنعونَ ره وو ހ ހ އ ه و ـن [157] ويهدم وُجُوبًا مَا أَحْدَثُوهُ، وَلَوْ لَمْ يُشْرَطُ عَلَيْهِمْ هدمه، والصلح وَالصَّلْحُ عَلَى تمكينهم مِنْهُ بَاطِلُ. وَمَا وُجِدَ وَلَمْ يُعْلَم إِحْدَاتُهُ بَعْدَ الإِحْدَاثِ أَوِ الإِسْلَامِ أَوِ الفَتح يَبْقَى؛ ِلاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَانَ بِبَرِيَّةٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَاتَّصَلَ بِهِ العُمْرَانُ، وكَذَا يُقَالُ فِيمَا يَأْتِي فِي الصُّلْح. أَمَّا مَا بُنِي مِنْ ذَلِكَ لِنُزُولِ المَارَّةِ وَلَوْ مِنْهُم و فيجوز. [158] وَمَا فُتِحَ عَنْوَةً كَمِصْرَ، عَلَى مَا مَرَّ، وَبِلَادِ و و المغرب لا يُحدثُونَها فيه، أي: لا يجوز تمكينهم من ذَلِكَ، - (1) قال الشبراملسي تعليقا على هذا الاعتراض: "قد يجاب بأن مراده التمثيل به لما أسلم أهله عليه فقط، فلا ينافي أن المدينة من الحجاز وهم لا يمكنون من الإقامة فيه". انظر: الشبراملسي حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج، 229/7
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.