في الجواب على مذهب الإمام الشافعي
95
روه
[151] الثَّالِثَةُ: أنْ يَكُونَ الصُّلْحُ بشَرط كَون البلد هُم
ހ ލް
وَيُؤَدُّونَ خَرَاجَهُ، الرابعَةُ: أنْ يَكُونَ بشَرط كَون البلد لَنَا مَعَ شَرْطِ الإِحْدَاثِ أَوِ الإِبْقَاءِ، فَفِي هَاتَيْنِ الصَّورَتَيْنِ لَا تمنعهم الإِحْدَاثَ، وَلَا نَتَعَرَّضُ لِلْهَدْمِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ؛ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ المَعَاصِي الَّتِي يُقَرُّونَ عَلَيْهَا كَشُرْبِ الخَمرِ، فَلَوْ شُرِطَ الإِبْقَاءُ فَقَطْ فِي الصُّورَةِ الأَخِيرَةِ مَنَعْنَاهُمُ الإِحْدَاثَ، وَلَهُمْ تَرْمِيمُ مَا لَهُمْ إِبْقَاؤُهُ وَإِعَادَتُهُ بَعْدَ الإِنْهدَامِ مِنْ غَيْرِ
زيَادَة.
[152] قَالَ [ زكريا الأنصاري، ت: 926هـ] في «المنهج» مَعَ شَرْحِهِ»: {وَلَزِمَنَا مَنْعُهُمْ إِحْدَاثَ كَنِيسَةٍ وَنَحْوِهَا ، كَبِيعَةٍ وصومعة للتعبدِ فِيهِمَا، وَلَزِمَنَا هَدمُهمَا بِبَلَدِ أَحدَثنَاهُ كَبَعْدَادَ وَالقَاهِرَةِ، أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ كَالمَن وَالمَدِينَةِ، أَوْ فَتَحْنَاهُ
ހ ވީ
11.06/
وه
ނ ، ހއ
عنوة كمصر ،وأصبهانَ، أو صلحا مطلَقًا، أو بِشَرْطِ كَوْنِهِ لَنَا
وَلَمْ نَشْرط إحْدَاثَهُما في مسألة المنعم، ولا إبقاء هما في مسألة
b
الهَدْمِ؛ لِأَنَّهُ مِلكُ لَنَا، لَا بِبَلَدٍ فَتَحْنَاهُ صُدْحًا وَشُرِطَ كَوْنُهُ لَنَا
:
ص ٩٥