إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة (ت_ العاقور) — الصفحة ٧٦

| 76 بإقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة [117] = عَلَى أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : وَهَذَا فِي الصُّلْحِ، وَأَمَّا و فِي العَنْوَةِ، فَلَا يُتْرَكُ لَهُمْ عِنْدَ ضَرْبِ الجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ كَنِيسَةً إلا هدمَتْ ثُمَّ لَا يمكنون من إحداث كنيسة بعد، ولو كانوا منعزلين عن بِلادِ الإِسلام. انتهى بحروفِهِ 18 و 93 11] وقد (دفع شيخنا الأجهوري [ت: 975هـ ] و اعْتِرَاضَ ) (1) البِسَاطِي هَذَا، قَائِلًا: لَا يُعْتَرَضُ بِالجَوَاهِرِ»؛ و لأنه مشى مع ވހ ބ «المدونة» على نقلِ ابنِ عرفة [الورغمِي، ت: ور و 802هـ وغيره. انتهى. وَهُوَ مُوَافِقُ لَمَا (صَدَّرْنَا ) (2) به. وہ - وہ و [119] فَإِنْ قُلْتَ يحتمل أَنْ يُرِيدَ العَلامَةُ خَلِيلٌ . ما ا مختصره بقوله: لَا بِبَلد الإسلام الأرْضَ المختصة، ويُحتمل , وہ أنْ يُرِيدَ بِهِ مَا يَسْمَلُ المختصة، [و] (3) أَرْضَ الإسلام التي (1) في مطبوع الدرر النفائس، ص 148: "وقد وقع هذا الاعتراض لشيخنا الأجهوري، ولعل الأصوب ما نقل الدمنهوري. (2) إشكال في «الأصل»، والمثبت من بقية النسخ ومطبوع الدرر النفائس (3) في الأصل، والنسخ جميعها: "من"، ولعل الصواب ما أثبتناه من مطبوع الدرر النفائس ، ص 148 ، لما مر مفتتح هذا الباب من حديث عن أصناف الأرض في الفقرات [90] إلى [92] ولما سيأتي من صلة حديث القرافي في الفقرة .[121] :
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.