|
76
بإقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة
[117] = عَلَى أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : وَهَذَا فِي الصُّلْحِ، وَأَمَّا
و
فِي العَنْوَةِ، فَلَا يُتْرَكُ لَهُمْ عِنْدَ ضَرْبِ الجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ كَنِيسَةً إلا هدمَتْ ثُمَّ لَا يمكنون من إحداث كنيسة بعد، ولو
كانوا منعزلين عن بِلادِ الإِسلام. انتهى بحروفِهِ
18
و
93
11] وقد (دفع شيخنا الأجهوري [ت: 975هـ ]
و
اعْتِرَاضَ ) (1) البِسَاطِي هَذَا، قَائِلًا: لَا يُعْتَرَضُ بِالجَوَاهِرِ»؛
و
لأنه مشى مع
ވހ ބ
«المدونة» على نقلِ ابنِ عرفة [الورغمِي، ت:
ور و
802هـ وغيره. انتهى. وَهُوَ مُوَافِقُ لَمَا (صَدَّرْنَا ) (2) به.
وہ -
وہ
و
[119] فَإِنْ قُلْتَ يحتمل أَنْ يُرِيدَ العَلامَةُ خَلِيلٌ
. ما ا
مختصره بقوله: لَا بِبَلد الإسلام الأرْضَ المختصة، ويُحتمل
,
وہ
أنْ يُرِيدَ بِهِ مَا يَسْمَلُ المختصة، [و] (3) أَرْضَ الإسلام التي
(1) في مطبوع الدرر النفائس، ص 148: "وقد وقع هذا الاعتراض لشيخنا الأجهوري، ولعل الأصوب ما نقل الدمنهوري. (2) إشكال في «الأصل»، والمثبت من بقية النسخ ومطبوع الدرر النفائس (3) في الأصل، والنسخ جميعها: "من"، ولعل الصواب ما أثبتناه من مطبوع الدرر النفائس ، ص 148 ، لما مر مفتتح هذا الباب من حديث عن أصناف الأرض في الفقرات [90] إلى [92] ولما سيأتي من صلة حديث القرافي في الفقرة .[121]
:
ص ٧٦