!
|
في الجواب على مذهب الإمام مالك
وه و
وه
77
وقَعَ فِيهَا قَوْلُ مَالك، وَالأَرْضَ الَّتي بناها المُسْلِمُونَ قُلْتُ: - يعِدُ إِرَادَتَهُ خُصُوصَ الأَرْضِ المختطَّةِ، وَإِخْرَاجَهُ ذَلِكَ مِنْ قوله: "والمعنوي.. إلخ " - كُونُهُ دَرَجَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ القَاسم فِي الإِحْدَاثِ فِي العَنْوَةِ بِالشَّرْطِ، مَعَ كَوْنِ فَرْعِ المُختَطَّةِ لِابْنِ القَاسِمِ أَيْضًا كَذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ هَذَا مُرَادًا لَهُ لَعَطَفَهُ بِالْوَاوِ دُونَ لَا، إِذْ حُكْم المختَطَّةِ عِنْدَ ابْنِ القَاسِمِ كَالعَنْوَةِ. [120] فَإِنْ قُلْتَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَشَى في المختطَّةِ عَلَى غَيْرِ قَوْلِ قول ابن القاسم، قلتُ: لَا يُظن بالمصيف ارتكاب قول لم بِالمُصَيْفِ لَمْ
و و
يتحقق ،وجوده، فضلا عن تصحيحه وترجيحه. وقد سلف
و
ހހ ޅ ވ
تردد شُيُوخِ المَغَارِبَةِ فِي أَنَّ الغَيْرَ المُخَالِفَ فِي العَنْوَةِ هَلْ
يُخَالِفُ في المختصة أم لا؟
وه و
[121] وَأَمَّا شُمُولُهُ لَهَا، أَعْنِي المختَطَةَ وَالأَرْضَ الَّتِي بَنَاهَا المُسْلِمُونَ، وَلِأَرْضِ الإِسْلَامِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا قَوْلُ مَالِكِ؛ فليسَ بِمَرَادٍ أيضا، لأنّ قولَهُ: إِلَّا مِفْسَدَة أَعْظَمَ إِنَّمَا جَرَى
·
ذِكرَهُ قيدا في أَرْضِ الإسلام، لا في المختصة. المُختَطَّةِ.
ص ٧٧