|
L
في الجواب على مذهب الإمام مالك
75
وَكَلامُ [المُصَفِ في الإِحْدَاثِ قُلْتُ: لَا يُشَكُ أَنَّ الإبقاء
و و
أَخَفُّ مِنَ الإِحْدَاثِ، فَإِذَا كَانَ فِي العَنْوَةِ لَا يَجُوزُ الإِبْقَاءُ؛
وہ
فَلَا يَجُوزُ الإحْدَاتُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. انتهى. = ا
[116] ومقتضى جوابِهِ عَنِ السُّوَّالِ الذِي أورده أنه يُفهَمُ الإِحْدَاتُ مِنْ كَلَامِ الجَوَاهِرِ» بِطَرِيقِ الأَوْلَى، وَمَعَ التأملِ يفهمُ الأَمْرَانِ مَعَا مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِلإِمَام أَنْ يُقِرَّ فِيهَا كَنِيسَةٌ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ نَقْضُ كَاشِهِمْ () ، لأَنَّ الفُقَهَاءَ
ހށް ރ
داعش
وه
ه و
وہ
يستعملون أمثال هذا اللفظ للسلب المطلق، فإنه لو لو شرط لَهُمُ الإِحْدَاثَ كَانَ إِقْرَارًا مِنْهُ لِلْكَنِيسَةِ فِيهَا، فَإِذَا اسْتَدَلَّ هَدْمِ القَدِيمِ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّهُ يَجِبُ نَقْضُ كَاشِهِمْ. وَالبِسَاطِيُّ جَعَلَ السَّلْبَ مُنصَبًّا عَلَى الإِقْرَارِ فِيهَا، وَرَأَى أَنَّ الإِقْرَارَ فَرْعُ الوُجُودِ، فَهِيَ مَوْجُودَةٌ حَالَ الفَتْحِ، فَفَهِمَ الكَلَامَ عِنْدَهُ عَلَى
القَديمة) (2) .
و
(1) قارن بالنص المنقول عن عقد الجواهر، الفقرة [104]. (2) ليست في المطبوع من الدرر النفائس، مع أنها محملة في رأيي
بشيات أسلوب القرافي لا الدمنهوري.
ص ٧٥