إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة (ت_ العاقور) — الصفحة ٧٥

| L في الجواب على مذهب الإمام مالك 75 وَكَلامُ [المُصَفِ في الإِحْدَاثِ قُلْتُ: لَا يُشَكُ أَنَّ الإبقاء و و أَخَفُّ مِنَ الإِحْدَاثِ، فَإِذَا كَانَ فِي العَنْوَةِ لَا يَجُوزُ الإِبْقَاءُ؛ وہ فَلَا يَجُوزُ الإحْدَاتُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. انتهى. = ا [116] ومقتضى جوابِهِ عَنِ السُّوَّالِ الذِي أورده أنه يُفهَمُ الإِحْدَاتُ مِنْ كَلَامِ الجَوَاهِرِ» بِطَرِيقِ الأَوْلَى، وَمَعَ التأملِ يفهمُ الأَمْرَانِ مَعَا مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِلإِمَام أَنْ يُقِرَّ فِيهَا كَنِيسَةٌ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ نَقْضُ كَاشِهِمْ () ، لأَنَّ الفُقَهَاءَ ހށް ރ داعش وه ه و وہ يستعملون أمثال هذا اللفظ للسلب المطلق، فإنه لو لو شرط لَهُمُ الإِحْدَاثَ كَانَ إِقْرَارًا مِنْهُ لِلْكَنِيسَةِ فِيهَا، فَإِذَا اسْتَدَلَّ هَدْمِ القَدِيمِ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّهُ يَجِبُ نَقْضُ كَاشِهِمْ. وَالبِسَاطِيُّ جَعَلَ السَّلْبَ مُنصَبًّا عَلَى الإِقْرَارِ فِيهَا، وَرَأَى أَنَّ الإِقْرَارَ فَرْعُ الوُجُودِ، فَهِيَ مَوْجُودَةٌ حَالَ الفَتْحِ، فَفَهِمَ الكَلَامَ عِنْدَهُ عَلَى القَديمة) (2) . و (1) قارن بالنص المنقول عن عقد الجواهر، الفقرة [104]. (2) ليست في المطبوع من الدرر النفائس، مع أنها محملة في رأيي بشيات أسلوب القرافي لا الدمنهوري.
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.