قائم أبوه ، فتجري قائماً وصفاً على رجل ، وإن كان القيام للأب لا للرجل لما ضمن من ذكره . والأمر في هذا أظهر من أن يؤتى بمثال له أو شاهد عليه . فلما كان أصله كذلك حذف الجحر المضاف إلى الهاء ، وأقيمت الهاء مقامه فارتفعت لأن المضاف المحذوف كان مرفوعاً ، فلما ارتفعت استتر الضمير المرفوع في نفس خرب ، فجرى وصفاً على ضب - وإن كان الخراب للجحر لا للضب - على تقدير حذف المضاف ، على ما رأينا ، وقلت آية تخلو من حذف المضاف ، نعم ، وربما كان في الآية الواحدة من ذلك عدة مواضع.. وعلى نحو من هذا حمل أبو علي رحمه الله :
كبير أناس فِي بِجَادٍ مُزَمَّل *
ولم يحمله على الغلط ، قال : لأنه أراد مزمل فيه ، ثم حذف حرف
الجر ، فارتفع الضمير فاستتر في اسم المفعول .
فإذا أمكن ما قلنا ، ولم يكن أكثر من حذف المضاف الذي شاع واطرد كان حمله عليه أولى من حمله على الغلط الذي لا يحمل غيره عليه ، ولا يقاس
به (۱)
ومن النحويين من رأى أن الإجماع الحق هو الإجماع على حادثة قولاً ، والإجماع السكوتي على هذا أدنى منزلة ، وأشار إلى أن الإجماع قد ينحصر في قولين في عصر واحد ، فيجوز لمن جاء بعد ذلك إحداث قول ثالث على نحو ما المعنا إليه عند الأصوليين من الفقهاء . قال أبو البقاء العكبري في التبيين فيما نقل عنه السيوطي : «جاء في الشعر : لولاي ولولاك ، فقال معظم البصريين الياء والكاف في موضع جرّ ، وقال الأخفش والكوفيون في موضع رفع ، قال أبو البقاء : وعندي أنه يمكن أمران آخران: أحدهما : ألا يكون للضمير موضع لتعذر العامل ، وإذا لم يكن عامل لم يكن عمل ، وغير ممتنع أن يكون الضمير لا موضع له كالفصل ، وممكن أن يقال : موضعه نصب ، لأنه من ضمائر المنصوب ، ولا يلزم من ذلك أن يكون له عامل مخصوص ، ألا ترى أن التمييز في نحو عشرين
(۱) ابن جني : الخصائص ۱ / ۱۹۲ - ۱۹۳
ص ٩٠