اصول النحو العربي — الصفحة ٨٩

على ما في ظاهره - صحيح ومستقيم . وذلك أن ينبغ من أصحابه نابغ فينشىء خلافاً ما على أهل مذهبه ، فإذا سمع خصمه به ، وأجلب عليه قال : هذا لا يقول أحد من الفريقين، فيخرجه مخرج التقبيح له ، والتشنيع عليه وذلك كإنكار أبي العباس جواز تقديم خبر ) ليس ) عليها ، فأحد ما يحتج به عليه أن يقال له : إجازة هذا مذهب سيبويه وأبي الحسن وكافة أصحابنا والكوفيون أيضاً معنا ، فإذا كانت إجازة ذلك مذهباً للكافة من البلدين وجب عليك ـ يا أبا العباس - أن تنفر عن خلافه ، وتستوحش منه ، ولا تأنس بأول خاطر يبدو لك فيه ولعمري إن هذا ليس بموضع قطع على الخصم ، إلا أن فيه تشنيعاً عليه ، وإهابة به إلى تركه ، وإضافة لعذره في استمراره عليه ، وتهالكه فيه من غير إحكامه ، وإنعام الفحص عنه، وإنما لم يكن فيه قطع لأن للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس، ما لم يلو بنص ، أو ينتهك حرمة شرع ثم أباح ابن جنى لنفسه مخالفة الإجماع الواقع فيه منذ بدىء العلم بالعربية إلى وقته في تخريجه لقول العرب ( هذا حجر ضب خرب » فقال : « فمما هو خلاف الإجماع الواقع فيه منذ بدىء هذا العلم وإلى آخر هذا الوقت ما رأيته أنا في قولهم : هذا جحر ضب حزب : فهذا يتناوله آخر عن أول ، وتال عن ماض على أنه غلط من العرب ، لا يختلفون فيه ، ولا يتوقفون عنه ، وأنه من الشاذ الذي لا يحمل عليه ، ولا يجوز ردّ غيره إليه .. وأما أنا فعندي أن في القرآن مثل هذا الوضع نيفاً على ألف موضع ، وذلك أنه على حذف المضاف لا غير. فإذا حملته على هذا الذي هو حشو الكلام من القرآن والشعر ساغ وسلس ، وشاع وقبل وتلخيص هذا أن أصله : هذا حجر ضب خرب جحره ، فيجري خرب وصفاً على ( ضب » ، وإن كان في الحقيقة للجحر . كما تقول : مررت برجل (۱) ابن جني : الخصائص ۱ / ۱۸۸ - ۱۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.