اصول النحو العربي — الصفحة ٩١

درهماً لا ناصب له على التحقيق ، وإنما هو مشبه بالمفعول حيث كان فضلة وكذلك قولهم : لي ملؤه عسلاً ، فهذا منصوب وليس له ناصب على التحقيق ، وإنما هو مشبه بما له عامل ، ومثل ذلك يمكن في لولاي ، وهو أن يجعل منصوباً من حيث كان من ضمائر المنصوب ، فإن قيل الحكم بأنه لا موضع له ، وأنه موضعه نصب خلاف الإجماع إذ الإجماع منحصر في قولين : إما الرفع وإمـا الجر ، والقول بحكم آخر خلاف الإجماع ، وخلاف الإجماع مردود ، فالجواب عنه من وجهين : أحدهما : أن هذا من إجماع مستفاد من السكوت ، وذلك أنهم لم يصرحوا بالمنع من قول ثالث ، وإنما سكتوا عنه ، والإجماع هو الإجماع على حكم الحادثة قولاً ، والثاني أن أهل العصر الواحد إذا اختلفوا على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ، هذا معلوم من أصول الشريعة ، وأصول اللغة محمولة على أصول الشريعة . وقد صنع مثل ذلك من النحويين على الخصوص أبو علي ، فإن له مسائل كثيرة قد سبق إليها بحكم ، وأثبت فيها حكماً آخر (١) على أن لأهل البلدين من البصريين والكوفيين أصولاً مشتركة يتفق عليها الفريقان كلاهما ، ونراها داخلة في الإجماع أصلاً من الأصول النحوية المرعية ، بعضاً وقد استخرج من هذه الأصول المشتركة بين البصريين والكوفيين الدكتور عبد الرحمن السيد (٢) ، وكان جلّ اعتماده في ذلك على كتاب الإنصاف ، ونذكر لك الآن عدداً من هذه الأصول موجزين : ١ - لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض : واستدل به البصريون على أن واو ربِّ ليست هي العاملة ، وإنما العمل لرب ، بدليل أنه يحسن ظهورها معها ، ولو كانت عوضاً عنها ما جاز ظهورها معها ، واستدلوا به أيضاً على أن واو القسم لما كانت عوضاً عن الباء لم يجز أن يجمع بينهما ، فلا يقال : وبالله لأفعلن ، على أن يكونا حَرْفي قسم ، وعلى أنه لا يجوز إظهار أن بعدكي وحتى ، لأنهما صارتا بدلاً من اللفظ بأن (۱) السيوطي : الاقتراح ص ۳۸ (۲) د . عبد الرحمن السيد : مدرسة البصرة ص ١٧٧ وما بعدها ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.