اصول النحو العربي — الصفحة ٨٨

على أن ابن جني قد أباح الخروج على الإجماع بشرط ألا يكون مخالفاً المنصوص ولا المقيس على المنصوص : قال فى الخصائص : اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص ، فأما إذا لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه ، وذلك أنه لم يرد ممن يطاع أمره في قرآن ولا سنة أنهم لا يجتمعون على الخطأ ، كما جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : « أمتي لا تجتمع على ضلالة ، وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة ، فكل من فرق له عن علة ، وطريق نهجة كان خليل نفسه ، وأبا عمرو فكره » (۱) . صحيحة وأراهم 6 ثم قال : « إلا أننا ، مع هذا الذي رأيناه وسوغنا مرتكبه ، لا نسمح له بالاقدام على مخالفة الجماعة التي قد طال بحثها وتقدم نظرها والقوم الذين لا نشك في أن الله سبحانه وتقدست أسماؤه قد هداهم لهذا العلم الكريم ، وجه الحكمة في الترجيب له والتعظيم ، وجعله ببركاتهم وعلى أيدي طاعاتهم ، خادماً للكتاب المنزل ، وكلام نبيه المرسل ، وعوناً على فهمهما ، ومعرفة ما أمر به أو نهى عنه الثقلان منهما إلا بعد أن يناهضه إتقاناً ، ويثابته عرفاناً ، ولا يخلد إلى سائح خاطره ، ولا إلى نزوة من نزوات تفكره ، فإذا هو حذا على هذا المثال ، وباشر بإنعام تصفحه أحناء الحال ، أمضى الرأي فيما يريد الله منه غير معاز به ، ولا غاص من السلف - رحمهم الله - في شيء منه ، فإنه إذا فعل ذلك سدّد رأيه ، وشيع خاطره وكان بالصواب مئنة ، ومن التوفيق مظنة ، وقد قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : ما على الناس شيء أضر من قولهم : ما ترك الأول للآخر شيئاً . وقال أبو عثمان المازني : ( وإذا قال العالم قولاً متقدماً فللمتعلم الاقتداء به والانتصار له والاحتجاج لخلافه إن وجد إلى ذلك سبيلا (۲) وعقد ابن جنى باباً في الاحتجاج بقول المخالف قال فيه : « اعلم أن هذا ـ (۱) ابن جني : الخصائص ۱ / ۱۸۹ - ۱۹۰ (۲) ابن جني : الخصائص ١ / ١٩٠ وما بدها ۸۸
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.