وإذا كان الإجماع أصلاً معتداً به فيما أسلفنا لك ، فهل تجوز مخالفته ويباح
الخروج عليه ؟ يرى أغلب النحاة أن ذلك غير جائز ، وردوا عدداً من أحكام النحاة لمخالفتها للإجماع ، ومن ذلك قول ابن الأنباري في مسألة إعراب المثنى والجمع على حده : ( وحكى عن أبي اسحاق الزجاج أن التثنية والجمع مبنيان ، وهو خلاف الإجماع ((۱) ومن ذلك ما أورده من جواب البصريين على الكوفيين في مسألة بناء غير ، وذهاب الكوفيين إلى أنها ينبغي أن تبنى جاء فيه : ( وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم : إنها في معنى إلا فينبغي أن تبنى قلنا : هذا فاسد ، وذلك لأنه لو جاز أن يقال ذلك لجاز أن يقال : ( زيد مثل عمرو ) في معنى زيد كعمرو»، ولما وقع الإجماع على خلاف ذلك دلّ على فساد ما ادعيتموه ) (۲)
وفي مسألة الميم في أللهم : عوض عن حرف النداء أم لا ؟ ورد في جواب البصريين عن كلمات الكوفيين : ( أما قولهم : إن الأصل يا الله أمنا بخير فحذفوا
بعض الكلام لكثرة الاستعمال ، قلنا : الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : الوجه الأول : أنه لو كان الأمر كما زعمتم وأن الأصل فيه يا الله أمنا بخير أن يجوز أن يقال : يا أللهمنا بخير ، وفي وقوع الإجماع على امتناعه
لكان ينبغي
دليل على فساده . . . (۳)
وفي مسألة ناصب المضارع بعد لام التعليل ، قال الكوفيون : « ولا يجوز أن يقال : إنها لام الخفض التي تعمل في الأسماء ، لأنا نقول : لو جاز أن يقال : إن هذه اللام الداخلة على الفعل هي اللام الخافضة والفعل بعدها ينتصب بتقدير و أن « لجاز أن يقال : (أمرت بتكرم ( على تقدير أمرت بأن تكرم فلما لم يجز
ذلك بالإجماع دل على فساده (٤)
(۱) ابن الأنباري : الإنصاف ١ / ٣٣ .
(۲) السابق ١ / ٢٩٠
(۳) السابق نفسه ١ / ٣٤٤
(٤) ابن الأنباري الإنصاف ٢ / ٥٧٦
AV
ص ٨٧