۲۳
على أنه لا يجوز في جواب قال : « أين تذهب ؟ و أن يقال : زيد، على
تقدير : إلى زيد » (۱)
في
مسألة علة إعراب الفعل المضارع قال ابن الأنباري : أجمع الكوفيون والبصريون على أن الأفعال المضارعة معربة (٢)
٢٤ ـ في
مسألة : هل تنصب حتى المضارع بنفسها ؟ نقل عنهم قولهم « أجمعنا على أن حتى من عوامل الأسماء (۳)
٢٥ - في مسألة عامل الجزم في جواب الشرط نقل عنهم أن الإجماع منعقد على أن الفعل المضارع معرب بعد أن وكي وإذن ، وكذلك بعد لم ولما ولام الأمر ولا في النهي ، وأنه منصوب بدخول النواصب ومجزوم بدخول الجوازم (٤) .
٢٦ - في مسألة : هل يجوز تقديم اسم مرفوع أو منصوب في جملة جواب الشرط وما يترتب عليه ، نقل عنهم قولهم : ( أجمعنا على أن المنصوب فضلة في
الجملة و (٥)
٢٧ - في مسألة إن المكسورة الهمزة هل تقع بمعنى إذ ؟ نقل عنهم قولهم : أجمعنا على أن الأصل في ( إن ) أن تكون شرطاً ، والأصل في « إذ » أن
تكون ظرفاً » (٦)
۲۸ - في مسألة أصل حركة همزة الوصل نقل عنهم قولهم : ( أجمعنا على أن همزة الوصل زيادة على بناء الكلمة (٧)
AT
. ٥٤٨/٢ (۱)
. ٢( ٥٤٩/٢)
. 09A/T (T)
. ٤( ٢ /٦٠٩)
+
٥( ٢ / ٦٢٣)
٦( ٢ /٦٣٤)
. VTA/Y (V)
ص ٨٦