اصول النحو العربي — الصفحة ٨٦

۲۳ على أنه لا يجوز في جواب قال : « أين تذهب ؟ و أن يقال : زيد، على تقدير : إلى زيد » (۱) في مسألة علة إعراب الفعل المضارع قال ابن الأنباري : أجمع الكوفيون والبصريون على أن الأفعال المضارعة معربة (٢) ٢٤ ـ في مسألة : هل تنصب حتى المضارع بنفسها ؟ نقل عنهم قولهم « أجمعنا على أن حتى من عوامل الأسماء (۳) ٢٥ - في مسألة عامل الجزم في جواب الشرط نقل عنهم أن الإجماع منعقد على أن الفعل المضارع معرب بعد أن وكي وإذن ، وكذلك بعد لم ولما ولام الأمر ولا في النهي ، وأنه منصوب بدخول النواصب ومجزوم بدخول الجوازم (٤) . ٢٦ - في مسألة : هل يجوز تقديم اسم مرفوع أو منصوب في جملة جواب الشرط وما يترتب عليه ، نقل عنهم قولهم : ( أجمعنا على أن المنصوب فضلة في الجملة و (٥) ٢٧ - في مسألة إن المكسورة الهمزة هل تقع بمعنى إذ ؟ نقل عنهم قولهم : أجمعنا على أن الأصل في ( إن ) أن تكون شرطاً ، والأصل في « إذ » أن تكون ظرفاً » (٦) ۲۸ - في مسألة أصل حركة همزة الوصل نقل عنهم قولهم : ( أجمعنا على أن همزة الوصل زيادة على بناء الكلمة (٧) AT . ٥٤٨/٢ (۱) . ٢( ٥٤٩/٢) . 09A/T (T) . ٤( ٢ /٦٠٩) + ٥( ٢ / ٦٢٣) ٦( ٢ /٦٣٤) . VTA/Y (V)
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.