اصول النحو العربي — الصفحة ٧٩

الجماعة ، فمن شدّ شد في النار ، وقال : « لم يكن الله ليجمع أمتي على مع الضلالة (١) والإجماع بعد نوعان : إجماع صريح يكون باتفاق المجتهدين بقول يُسمع من كل منهم أو بفعل يشاهد منه في عصر واحد ، لا يتخلف منهم أحد . وإجماع سكوتي يكون بصدور قول أو فعل عن بعض المجتهدين يعلم به سائرهم فيسكتون لا يعلنون موافقة ولا يذيعون مخالفة . ولا خلاف عند العلماء جمهور في أن الأول. منهما إجماع يحتج به ، أما الثاني فاختلفوا فيه بين ناف له مطلقاً وقائل بحجيته مطلقاً ، ومتوسط يقرّ به إن كان المصرحون به أكثر من الساكتين (٢) . على أن الأصوليين يفرقون بين الإجماع الشرعي، والإجماع اللغوي ، فإذا كان الإجماع على حكم شرعي من أحكام الدين كالحل والحرمة ، أو الوجوب والامتناع ، أو نحو ذلك كان إجماعاً شرعياً يُعنى به علماء أصول الفقه ، أما إذا كان الإجماع على حكم لغوي كإجماعهم على أن الجر خاص بالأسماء ولا جرّ في الأفعال مثلاً ، فذلك إجماع لغوي يعني به علماء أصول النحو . ونستطيع أن نرصد ثلاثة أنواع من الإجماع اللغوي عرض لها العلماء هي : ١ - إجماع الرواة : ويكون باتفاق الرواة على رواية معينة لشاهد من الشواهد ، وقد ذكر ذلك ابن الأنباري في معرض رده على الكوفيين إذ ذهبوا إلى أنَّ « كما » تكون بمعنى «كيما » ، ويجوز نصب ما بعدها ، واعتد به أصلاً من الأصول النحوية لا تجوز مخالفته أو الخروج عليه . وكان الكوفيون قد أوردوا شواهد على أن « كما » تكون بمعنى ( كيما » ، وأن الفعل ينصب بها ، ومن هذه الشواهد قول عدي بن زيد العبادي : (۱) راجع : محمد مصطفى شلبي : أصول الفقه الإسلامي ص ١٦٦ - ١٦٧ ، عبد الوهاب خلاف : علم ٤٧ أصول الفقه ص (۲) محمد مصطفى شلبي : أصول الفقه الإسلامي ص ۱۷۱ ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.