..
اسمع حديثاً كما يوماً تحدثه عن ظهرِ غَيْبِ إِذا ما سَائِلُ سَأَلا فقرر ابن الأنباري أن لا حجة في هذا البيت ، « لأن الرواة اتفقوا على أن الرواية : « كما يوماً تحدثه بالرفع (۱) . ثم قال : ولم يروه أحد « كما يوماً تحدثه : بالنصب إلا المفضل الضبي وحده ، فإنه كان يرويه منصوباً وإجماع الرواة من البصرة والكوفة على خلافه ، والمخالف له أقوم منه بعلم العربية (٢)
نحويي
،
ونقل ابن السراج عن أبي العباس المبرد قوله : ( وليس البيت الشاذ والكلام المحفوظ بأدنى إسناد حجة على الأصل المجمع عليه في كلام ولا نحو ولا فقه وإنما يركن إلى هذا ضعفة أهل النحو ، ومن لا حجة معه (۳)
٢ - إجماع العرب : عرض السيوطي في كتاب الاقتراح الإجماع العرب من غير النحاة والرواة ، واعتد به أصلا يحتج به إن أمكن الوقوف عليه ، قال : « وإجماع العرب أيضاً حجة ، ولكن أنى لنا بالوقوف عليه ؟ ومن صوره أن يتكلم العربي بشيء ، ويبلغهم ويسكتون عليه . قال ابن مالك في التسهيل : استدل على جواز توسيط
خبر ما الحجازية ونصبه بقول الفرزدق :
فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش ، وإذ ما مِثْلَهُم بِشَرُ ورده المانعون بأن الفرزدق تميمي تكلم بهذا معتقداً جوازه عند الحجازيين فلم يصب ، ويجاب بأن الفرزدق كان له أضداد من الحجازيين والتميميين ، ومن مناهم أن يظفروا له بزلة يشنعون بها عليه ، مبادرين لتخطئته ، ولو جزى شيء من ذلك لنقل ؛ لتوفر الدواعي على التحدث بمثل ذلك إذا اتفق ، ففي عدم نقل ذلك دليل على إجماع أضداده الحجازيين والتميميين على تصويب قوله (٤)
ولعلك لحظت أن هذا النوع من الإجماع داخل فيما أسماه الأصوليون
(۱) ابن الأنباري : الإنصاف ٢ / ٥٩١ (۲) ابن الأنباري : الإنصاف ٢ /٥٩٢ . (۳) ابن راج : الأصول ١ / ١٠٥ .
(٤) السيوطي : الاقتراح ص ٣٦
۸۰
ص ٨٠