في الإجتهاد ، وفصل آخرون ، فقالوا : إن رفع القول الثالث ما اتفق عليه من أحد الرأيين امتنع ، وإلا جاز (۱) .
والمجتهدون كما تعلم جمع مجتهد ، فلا إجماع الواحد ، وإن لم يكن في عصره غيره ، والمقصود بالمجتهدين أولئك العارفون بأدلة الفقه ، وطرق استخراج الأحكام ، فلا نظر إلى اتفاق العوام ، ولا إلى من لم يبلغ درجة الاجتهاد ، لأنه لا عبرة باتفاق لهم أو اختلاف (۲)
ولقد قصر بعض العلماء الإجماع على عصر الصحابة ، وشكوا في إمكان انعقاده فيما تلا ذلك من عصور لتفرق البلدان ، واختلاف الفقهاء ، والاعتراف يبلوغ درجة الاجتهاد ، ومن هؤلاء الإمام الشافعي رضي الله عنه (۳) ، لكنه مع ذلك أقر في ( الرسالة ، بأنه حجة ، فقال : ( ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم ، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها ، وإنما تكون الغفلة في الفرقة ، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله (٤)
ومضى عدد من العلماء يستشهد على حجية الإجماع بالكتاب والسنة ، أما الكتاب ففي قوله تعالى : ومَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بَعدِ مَا تَبَيَّنَ لَه الهُدَى ويَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيل المؤمنينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى ، ونُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا ) (٥) و فقد توعد الله سبحانه من يتبع غير سبيل المؤمنين بجهنم وساءت مصيراً ، وسبيل المؤمنين الحق هو ما اتفق عليه المجتهدون منهم ، وأما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة منها قوله : ( ثلاث لا يغلى عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل الله تعالى ، ومُنَاصَحَة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين ، وقال : « يد الله
(۱) محمد مصطفى شلبي : أصول الفقه الإسلامي
ص
(۲) محمد أبو زهرة : أسرا الفقه . (۳) محمد أبو زهرة: أصول الفقه .
صر
١٩٤
ص
١٥٣
ص
، ود - عبد الكريم زيدان : الوجيز في أصول الفقه .
١٨٦ - ١٨٧
۱۸۰
(٤) محمد بن إدريس الشافعي : الرسالة . تحقيق احمد محمد شاكر ( القاهرة ١٩٧٩ ) ص ٤٧٥ - ٤٧٦
(٥) النساء ١١٥
VA
ص ٧٨