الإجماع أصل من أصول الفقه على حجيته جمهور الفقهاء ، ويرونه يجمع
دليلا نقلياً تالياً في الترتيب لكتاب الله وسنة رسوله ، لأن المرجع في المسائل التي لم يرد فيها نص صريح من الكتاب أو السنة هو اجتهاد علماء الأمة ، فإذا نقل عنهم اجتهاد في إثبات حكم من الأحكام فلا معنى لإعادة البحث فيه (١) . وهم يؤخرون عنه القياس ، لأن القياس دليل عقلي منوط برجع النظر ، وإعمال العقل والرأي في ضوء المنقول وعلى أساس منه ، ولا إجماع عندهم إلا عن سند من الكتاب أو السنة وإلا كان قولاً في دين الله بغير علم ، وإنشاء لشرع لم يأت به الله ورسوله (۲) . فإن لم يكن إجماع على مسألة من المسائل ، وجب الرجوع إلى
القياس
والإجماع في اصطلاح الأصوليين يطلق على اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي اجتهادي (٣) . ولعلك لحظت أن الإجماع لا ينعقد إلا « باتفاق المجتهدين ، فهل ينعقد الإجماع باتفاق كل » المجتهدين؟ أو باتفاق أكثرهم ؟ قولان (٤) . ومفهوم الاتفاق أن يكون على
أن
رأي واحد، فإن اختلفوا على قولين انعقد الإجماع في رأي بعض العلماء على ليس في المسألة إلا أحد رأيين ، ولا يجوز إحداث رأي ثالث ، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز إحداث قول ثالث ، لأن الذي تقدم ليس إجماعاً ، بل هو اختلاف
ص
ص
١٨٥ ، د. عبد الكريم زيدان : الوجيز في أصول الفقه . ۱) محمد أبو زهرة: أصول الفقه . عبد الكريم زيدان : الوجيز في أصول الفقه . (۳) محمد مصطفى شلبي : أصول الفقه الإسلامي
(۲)
ص
۱۹۵
ص
(٤) د. عبد الكريم زيدان : الوجيز في أصول الفقه ص
۱۸۳
۱۰۱ 6
ص
۱۸۰
۱۸۲
محمد أبو زهرة : أصول الفقه .
ص ٧٧