اصول النحو العربي — الصفحة ٥٦

كمالك بن أنس ، وعبد الملك بن جريح ، والإمام الشافعي سادسها : ما عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل ابن سيرين ، والقاسم بن محمد ، ورجاء بن حيوة ، وعلي بن المديني ثم قال : « ومن الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في عدم الاحتجاج به ، وهي الأحاديث التي لم تدون في الصدر الأول وإنما تروي في كتب بعض المتأخرين . ولا يحتج بهذا النوع من الأحاديث سواء أكان سندها مقطوعاً أم متصلاً وقد قرر مجمع اللغة العربية بالقاهرة مستنداً إلى بحث الشيخ محمد الخضر حسین جواز الاحتجاج ببعض أنواع الحديث ، وكان نص قراره ما يأتي : و اختلف علماء العربية في الاحتجاج بالأحاديث النبوية لجواز روايتها بالمعنى ولكثرة الأعاجم ، وقد رأى المجمع الاحتجاج ببعضها في أحوال خاصة مبينة فيما يأتي (١) : ١- لا يحتج بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول كالكتب الصحاح الستة فما قبلها .. يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه الأتي : ١ - الأحاديث المتواترة المشهورة ٢ - الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات ٣- الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم . - - كتب النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث المروية لبيان أنه كان يخاطب كل قوم بلغتهم الأحاديث التي عرف من حال رواتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل : القاسم بن محمد ، ورجاء بن حيوة وابن سيرين . عاماً ( ١٩٣٢ - ١٩٦٢ ) مجموعة القرارات العلمية ٣ أخرجها : محمد اللغة العربية في ثلاثين . (۱) مجمع خلف الله ومحمد شوقي أمين القاهرة ١٩٦٣ ) ص ٣ - ٤
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.