وعنوان البحث : الاستشهاد بالحديث في اللغة ، وقد عرض فيه لتحديد مصطلح الحديث ، والخلاف في الاحتجاج به ، وتاريخ تدوينه ، ثم انتهى إلى أن دعوى أن الأحاديث دونت قبل فساد اللغة ، وأن كلام المدونين لها سوغ الاحتجاج به في اللغة غير مطابقة للتاريخ من كل وجه ، ولو تمت على نحو ما قرره ابن خلدون لقامت بها الحجة الفاصلة على الاستشهاد بالحديث في غير حاجة إلى شيء آخر يعضدها (۱)
وخلص الشيخ محمد الخضر حسين إلى أن من الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في الاحتجاج به في اللغة ، وهو ستة أنواع : (٢)
أحدها : ما يروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته عليه الصلاة والسلام كقوله : ( حمى الوطس ) وقوله : ( مات حتف أنفه ، وقوله : « الظلم القيامة ، إلى نحو هذا الأحاديث القصار المشتملة
ثانيها
ثالثها
ظلمات
يوم
من
على شيء من محاسن البيان كقوله : ( مأزورات غير مأجورات ) وقوله : ( إن الله لا يمل حتى تملوا )
: ما يروى من الأقوال التي كان يتعبد بها ، أو أمر بالتعبد بها كألفاظ القنوت ، والتحيات"، وكثير من الأذكار والأدعية التي كان يدعو بها في أوقات خاصة
: ما يروى شاهداً على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم ، ومما هو ظاهر أن الرواة يقصدون في هذه الأنواع الثلاثة لراوية الحديث
بلفظه
رابعها : الأحاديث التي وردت من طرق متعددة واتحدت ألفاظها ، فإن اتحاد مع تعدد الطرق دليل على أن الرواة لم يتصرفوا في ألفاظها
الألفاظ
خامسها : الأحاديث التي دونها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد اللغة ،
(۱) محمد الخضر حسين : دراسات في العربية وتاريخها ( القاهرة ١٩٦٠ ) ص (۲) السابق ص ۱۷۷ - ۱۷۸
. ۱۷۵
ص ٥٥