اصول النحو العربي — الصفحة ٥٤

الذين يبولون على أعقابهم، وأشعارهم التي فيها الفحش والخنا ، ويتركون الأحاديث الصحيحة لأنها تنقل بالمعنى وتختلف رواياتها وألفاظها ... (١) . ثم يقول : « وأما الحديث فعلى قسمين : قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه ، فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان، وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص كالأحاديث التي قصد بها بیان فصاحته كتابه لهمدان ، وكتابه لوائل بن حجر ، والأمثال النبوية ، فهذا يصح الاستشهاد به في العربية ، وابن مالك لم يفصل هذا التفصيل الضروري الذي لا بد منه ، وبنى الكلام على الحديث مطلقاً ... والحق أن ابن مالك غير مصيب في هذا ، فكأنه بناه على امتناع نقل الأحاديث بالمعنى وهو ضعيف (۲) فهو لا يوافق على أن تطرح الأحاديث جملة ، ولا أن تقبل جملة ، بل منها ما اعتنى راويه بألفاظه كالأحاديث التي رويت بقصد الاستدلال على فصاحته ، أو ما يروى من الأمثال النبوية أو الأقوال التي كان يتعبد بها وابن الأنباري يجعل ما تواتر من السنة دليلاً قطعياً من أدلة النحو يفيد العلم . يقول : ( اعلم أن النقل ينقسم إلى قسمين : تواتر وآحاد ، فأما التواتر فلغة القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب ، وهذا القسم دليل قطعي من النحو يفيد العلم (٣) . أدلة أما السيوطي فيقول : ( يستدل من كلام الرسول بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي ، وذلك نادر جداً (٤) وقد وقف هذا الموقف الوسط من المحدثين الشيخ محمد الخضر حسين في بحثه الذي قدمه إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ونشر في الجزء الثالث من مجلة المجمع ، وأعيد نشره في كتابه : دراسات في العـربيـة وتاريخها (1) البغدادي : خزانة الأدب ١٢/١ . (۲) البغدادي : خزانة الأدب ١٣/١ (۳) ابن الأنباري : لمع الأدلة ص ٣٢ (٤) السيوطي : الاقتراح ص ١٦
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.