وتدوين
احتمال التبديل فيها مرجوحاً فيلغى ، ولا يقدح في صحة الاستدلال بها . ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو فيما لم يدون ولا كتب ، وأما ما دون وحصل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم الأحاديث والأخبار بل وكثير من المرويات وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية حين كان كلام أولئك المبدلين على تقدير تبديلهم يسوغ الاحتجاج به وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به ، فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال.. ثم دون ذلك المبدل على تقدير التبديل ومنع تغييرة ونقله بالمعنى كما قال ابن الصلاح فبقي حجة في بابه ، ولا يضر توهم ذلك السابق في شيء من استدلالهم المتأخر ، والله أعلم بالصواب (۱)
أما ما ذكروه من وقوع اللحن في حديث الرسول على لسان من رواه من الأعاجم ، فقد ظهر وجه من الصحة لكثير مما ظن به اللحن وعلى ذلك خرجت أحاديث ، منها الحديث : كلُّ أمتى مُعافى إلا المجاهرون ، أي بالمعاصي ،
«
وخرج على قراءة بعضهم « فشربوا منه إلا قليل منهم » ، ومثله الحديث : « الناس هَلْكَى إلا العالمون » ومنها « إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون ، على زيادة من أو إضمار ضمير الشأن ، ومنها الحديث : « إن قعر جهنم سبعين خريفاً ، وخرج على أن سبعين منصوبة على لغة من يجعل إن ناصبة ألف للجزأين ، كقول عمر بن أبي ربيعة » إن حراسنا أسدا » ... الخ ، وقد في ذلك ابن مالك كتابه : « التوضيح في حلّ مشكلات الجامع الصحيح
(۲)
وأما الطائفة الثالثة التي توسطت الطائفتين فعلى رأسها الإمام أبو الحسن
الشاطبي ( ت (۷۹۰ ) ، وقد رأى الحديث قسمين : قسماً اعتنى ناقله بمعناه دون لفظه ، ولم يقع به استشهاد أهل اللسان، وقسماً اعتنى ناقله بلفظه لمقصود أحداً الاستشهاد به (۳). يقول : « لم نجد خاص ، فهذا
يصح
من النحويين
استشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يستشهدون بكلام أجلاف العرب وسفهائهم
(۱) عبد القادر البغدادي: خزانة الأدب ١٤/١ - ١٥
(۲) انظر : طه الراوي : نظرات في النحو ( بيروت ١٩٦٢ ) ص ٣
(۳) البغدادي : خزانة الأدب ١٢/١ - ١٣
۱۳
٥٣
ص ٥٣