الأصول التي يرجعون إليها (۱) ، أما النحاة فهم قليل أبرزهم ابن مالك ، وابن هشام وكانت حجتهم في ذلك أن الإجماع منعقد على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب لساناً ، وحديثه أصح سنداً من كثير من أشعار العرب التي يحتج بها ، ولا عبرة بأن أغلب رواته أعاجم ، لأن ذلك يقال في رواه كثير من الشعر والنثر يحتج به ، والأصل أن يروى الحديث كما سمع ، لأن الأصل عدم التبديل ، فأهل العلم به شدّدوا الضبط والتحري ، ويكفي في ذلك غلبة الظن الذي هو مناط الحكم الشرعي ، ثم إن كثيراً من المحدثين والفقهاء والأصوليين منعوا الرواية بالمعنى ، والذين أجازوا شرطوا أن يكون الراوي على علم بما يغير المعنى ، ثم إن الرواية بالمعنى كانت قبل التدوين ، والتدوين وقع في الصدر الأول قبل أن تفسد الألسنة ، وغاية الأمر يومئذ تبديل لفظ يحتج به بلفظ آخر
وقد بسط هذه الحجج الدماميني في شرح التسهيل على أبي حيان فقال : وقد أكثر المصنف من الاستدلال بالأحاديث النبوية ، وشنع أبو حيان عليه وقال : إن ما استند إليه من ذلك لا يتم له ، لتطرق احتمال الرواية بالمعنى ، فلا يوثق بأن ذلك المحتج به من لفظه عليه الصلاة والسلام حتى تقوم به الحجة وقد أجريت ذلك لبعض مشايخنا فصوب رأى ابن مالك فيما فعله بناء على أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب ، وإنما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الأحكام الشرعية. وكذا ما يتوقف عليه من نقل مفردات الألفاظ وقوانين . الإعراب ، فالظن في ذلك كله كاف ، ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول المحتج به لم يبدل ، لأن الأصل عدم التبديل لا سيما والتشديد في الضبط ، والتحري في نقل الأحاديث شائع بين النقلة والمحدثين .
ومن يقول منهم بجواز النقل بالمعنى فإنما هو عنده بمعنى التجويز العقلي الذي لا ينافي وقوع نقيضه، فلذلك تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون مع قولهم بجواز النقل بالمعنى ، فيغلب على الظن من هذا كله أنها لم تبدل ويكون
(1) أنظر : محمد الخضر حسين : دراسات في العربية وتاريخها ( القاهرة ١٩٦٠) ص
١٧٦
ص ٥٢