طائفة منعت الاستشهاد به مطلقاً ، وطائفة أجازت، وطائفة توسطت بين
الطائفتين (۱)
أما الذين منعوا فكانوا أغلب النحاة ، إذ تجنبوا الاستشهاد بالحديث دون أن يثيروا قضية الاستشهاد به حتى أثارها المتأخرون من النحاة في القرن السابع الهجري وما بعده ، حين أجاز ابن مالك الاستشهاد بالحديث مطلقاً وتبعه على ذلك ابن هشام، فانبرى المعارضون وعلى رأسهم أبو حيان النحوي وشيخه ابن الضائع يردون عليه مسلكه : يقول ابن الضائع : « تبين في أصول الفقه أنه يجوز نقل حديث النبي بالمعنى ، وعليه حذاق العلماء ، فهذا هو السبب عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث ، واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب ، فلولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه من المقطوع به أنه أفصح العرب » (٣) . ويقول أبو حيان : « قد أكثر هذا المصنف ( يعني ابن مالك ) في تصانيفه في الاستدلال بما وقع في الحديث في إثبات القواعد الكلية في لسان العرب بما روى فيه ، وما رأيت أحداً من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرجل (۳) وقال في موضع آخر : والمصنف رحمه الله ) يقصد ابن مالك ( قد أكثر من الاستدلال بما أثر في الأثر متعقباً بزعمه على النحويين ، وما أمعن النظر في ذلك ، ولا صحب من له التمييز هذا الفن ، وقد قال لنا قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة ، وكان ممن أخذ في عن ابن مالك : قلت له : يا سيدي هذا الحديث رواية الأعاجم ووقع فيه من روايتهم ما يعلم أنه ليس من لفظ الرسول ، فلم يجب بشيء ) (٤)
(۱) قارن : د . خديجة الحديثي : الشاهد وأصول النحو ص ٦٢ وما بعدها، ودراسات ص ٤٩ وما بعدها
سیبویه
(۲) ابن الضائع : شرح جمل الزجاجي ) مخطوط بدار الكتب رقم ۱۹ ، ۲۰ نحو) /٥٦ وانظر السيوطي : الاقتراح ص ۱۸ ، والبغدادي : خزانة الأدب ١٠/١
(۳) السيوطي : الاقتراح ص ١٧
(٤) السابق ص ١٨
٤٩
ص ٤٩