للعرب ، دون أن يكون مقصوداً إليه في الاستشهاد أو الاحتجاج ، أو مصدراً
لاستنباط حكم نحوي .
وهذا أبو حيان النحوي يقرر في ( التذييل والتكميل » هذه الحقيقة فيقول : على أن الواضعين الأولين لعلم النحو ، المستقرئين الأحكام من لسان العرب ، والمستنبطين المقاييس كأبي عمرو بن العلاء ، وعيسى بن عمر ، والخليل وسيبويه أئمة البصريين ، وكمعاذ ، والكسائي ، والفراء ، وعلي بن المبارك الأحمر ، وهاشم الضرير من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك ، وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهــل
من
الأندلس (۱)
والمتتبع لكتاب سيبويه لا يكاد يظفر إلا ببضعة أحاديث أو أجزاء منها تعدّ على أصابع اليد الواحدة ، استطاع الأستاذ أحمد راتب النفاخ في كتابه ( فهرس شواهد سيبويه ( أن يحصيها ويجدها في كتب الحديث أو السنن على النحو الذي ذكرها سيبويه عليه أو على نحو يختلف زيادة أو نقصاً ، أو إعراباً . وهو على ذلك لا يجعلها مصدراً للاستشهاد ، بل يذكرها تقوية لشواهد سبقت من القرآن الكريم ، أو ليبين نوعاً من التعبير يجوز فيه الحمل على أوجه متعددة من الإعراب تبعاً للمعاني المختلفة ، أو يذكره وحده مفسراً بأمثلة من عنده وهو في كل الأحوال لا ينص على أنه حديث ، بل يجعله من كلام العرب ويصدره بقوله : « وأما قولهم ، أو : « ومن ذلك (٢) . وهذا دليل لا شك فيه على انصراف النحاة الأوائل عن الاستشهاد بالحديث النبوي . وقفا آثارَهُم من جاء بعدهم ، إلا السيرافي والصفار في شرحهما لكتاب سيبويه ، وكثيراً من الأندلسيين (۳) . على أن النحاة في الاستشهاد بالحديث ينقسمون بعد إلى ثلاث طوائف :
(۱) السيوطي : الاقتراح ص ١٧
(۲) انظر : د - خديجة الحديثي : الشاهد وأصول النحو ص ٦٩ وما بعدها، ودراسات في كتاب
٥٩ وما بعدها ص
(۳) محمد الخضر حسين : دراسات في العربية وتاريخها القاهرة - ٢١٩٦ ) ص
۱۷۷
٤٨
سیبریه
ص ٤٨