أحدهما : توجيه القرآن الكريم، في كثير من آياته ، إلى العمل بالسنة واستنباط الأحكام منها ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ يأيها الذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وأطيعوا الرسول وأولى الأمْرِ مِنكُمْ ) (۱) وقوله تعالى : ( وأطِيعُوا الله والرسول ) (۲) ، و من يُطع الرسول فقد أطاع الله ) (۳) وقوله تعالى : وما آتاكم الرسولُ فَخُذوه ، وما نَهَاكُم عنه فانتهوا ) (٤) ، وقال عزّ من قائل : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخِيَرَةُ من أمرهم (٥) ، وقال سبحانه : ( فلا وربك لا )(٥) يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً
مما قضيت ويسلموا تسليماً (٦)
والأمر على هذا النحو يدل على عموم الطاعة للرسول سواء في ذلك ما ورد له ذكر في كتاب الله ، أو ما لم يرد له ذكر فيه
ثانيهما : ورود السنة مبينة لكتاب الله ، بدليل قوله جلّ وعزّ : ﴿ وأنزلنا إليك الذِكْر لتبين للنَّاس ما نُزِّلَ إليهم ) () ، فالسنة مبينة للكتاب الكريم
مفصلة لمجمله (۸)
لكن كثيراً من أئمة النحاة ، متقدمين ومتأخرين لم يعتدوا بالحديث النبوي الشريف أصلا من الأصول ، تستنبط منه القواعد ، وتقرر الأحكام ، حتى إذا وقع الحديث النبوي في كتب بعض النحاة كان تقوية لما يستشهد به من قرآن أو كلام
(۱) النساء ٥٩
(۲) آل عمران ۱۳۲
(۳)
ساء ۸۰
(٤) الحشر ٧ (٥) الأحزاب ٣٦
(٦) النساء ٦٥
(٧) النحل ٤٤
ص
(۸) انظر عبد الوهاب خلاف : علم أصول الفقه . ۹۷ ، ود. عبد الكريم زيدان : الوجيز في أصول الفقه .
ص
٤٧
٣٧ وما بعدها ، ومحمد أبو زهرة : أصول الفقه ص
١٦٢
ص ٤٧