اصول النحو العربي — الصفحة ١٤٤

باستصحاب حال الأصل ، لأنه من أضعف الأدلة كما أوضحنا . يقول : واستصحاب الحال من أضعف الأدلة ، ولهذا لا يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل ، ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به في إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف ، أو تضمن معناه ، كذلك لا يجوز التمسك به في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب من مضارعة الاسم ، وعلى هذا قياس ما جاء من هذا النحو ) (۱) . قال السيوطي : « والمسائل التي استدلّ فيها النحاة بالأصل كثيرة جداً لا تحصى ، كقولهم : الأصل في البناء السكون إلا لموجب تحريك ، والأصل في الحروف عدم الزيادة حتى يقوم دليل عليها ... والأصل في الأسماء الصرف والتنكير ، والتذكير ، وقبول الإضافة ، والإسناد (۲) ، والمتتبع لكتاب الإنصاف في مسائل الخلاف يتضح له أن البصريين اعتمدوا عليه في كثير مما أوردوه من حجج يؤيدون بها رأيهم ، وينقضون رأي الكوفيين ومما جاء فيه من ذلك : - . في مسألة عامل النصب في المفعول به نقل عن البصريين قولهم : « إنما قلنا إن الناصب للمفعول هو الفعل دون الفاعل ، وذلك لأنا أجمعنا على أن الفعل له تأثير في العمل ، أما الفاعل فلا تأثير له في العمل ، لأنه اسم ، والأصل في الأسماء أن لا تعمل ، وهو باق على أصله في الاسمية ، فوجب أن لا يكون له تأثير في العمل وإضافة ما لا تأثير له في العمل إلى ما له تأثير ينبغي أن يكون لا تأثير له (۳) في م مسألة رافع الخبر بعد ) إنّ ( المؤكدة ردّ البصريون على الكوفيين قولهم بأن ( إن ) وأخواتها لا ترفع الخبر فقالوا من بين ما قالوا : « والذي يدل على فساد ما ذهبوا إليه أنه ليس في كلام العرب عامل يعمل في الأسماء النصب إلا ويعمل الرفع، فما ذهبوا إليه يؤدي إلى ترك القياس ، ومخالفة الأصول لغير فائدة ١٤٤ (۱) السابق ص ۸۷ . (۲) السيوطي : الاقتراح ص ٧٣ .^• / 1 (1)
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.