اصول النحو العربي — الصفحة ١٤٣

يصرح بأنه من أضعف الأدلة ، ولا يجوز التمسك به ما وجد دليل آخر . يقول : ه اعلم أن استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة ، والمراد به استصحاب حال الأصل (۱) . وقال في الإنصاف : .... ومن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل ، ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل العدوله عن الأصل ، واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة (٢) . ثم قال في موضع آخر : واستصحاب الحال من أضعف الأدلة ، ولهذا لا يجوز التمسك به ما وجد هناك دلیل (۳) . وقد أوضح ابن الأنباري استصحاب حال الأصل في الأسماء والأفعال وضرب أمثلة له ، فقال : «... استصحاب حال الأصل في الأسماء وهو الإعراب واستصحاب حال الأصل في الأفعال ، وهو البناء ، حتى يوجد في الأسماء ما البناء ، ويوجد في الأفعال ما يوجب الإعراب يوجب ، فما يوجب البناء في الأسماء وهو شبه الحرف ، أو تضمن معنى الحرف ، فشبه الحرف في نحو : الذي وتضمن معنى الحرف في نحو : كيف ، وما يوجب الإعراب في الأفعال هو مضارعة الاسم في نحو : يذهب ، ويكتب ، وما أشبه ذلك ومثال التمسك باستصحاب الحال في الاسم المتمكن أن تقول : الأصل في الأسماء الإعراب ، وإنما يبنى منها ما أشبه الحرف ، أو تضمن معناه ، وهذا الاسم لم يشبه الحرف ، ولم يتضمن معناه . فكان باقياً على أصله في الإعراب . ومثال التمسك باستصحاب الحال في الفعل أن تقول في فعل الأمر : الأصل في الأفعال البناء ، وإنما يعرب منها ما يشابه الاسم ، وهذا الفعل لم يشابه الاسم ، فكان باقياً على أصله في البناء ) (٤) . فإذا وجد دليل على بناء الاسم ، أو إعراب الفعل ، لا يجوز التمسك عندئذ (1) ابن الأنباري : لمع الأدلة . ص Α (۲) ابن الأنباري : الإنصاف في مسائل الخلاف ١ / ٣٠٠ . (۳) ابن الأنباري : لمع الأدلة ص ۸۷ (٤) ابن الأنباري : لمع الأدلة ص ۸۷ ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.