اصول النحو العربي — الصفحة ١٤٥

وذلك لا يجوز ، فوجب أن تعمل في الخبر الرفع كما عملت في الاسم النصب على ما بينا (١) . في مسألة (كم) مركبة أو مفردة ؟ رأى البصريون أنها مفردة موضوعة للعدد ، ونقل عنهم قولهم : ( إنما قلنا إنها مفردة ، لأن الأصل هو الإفراد ، وإنما التركيب فرع ، ومن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل ، ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل العدوله عن الأصل ، واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة (٢) 6 في مسألة : هل يعمل حرف القسم محذوفاً بغير عوض نقل عن البصريين الحذف قولهم : ( أجمعنا على أن الأصل في حروف الجر أن لا تعمل مع وإنما تعمل مع الحذف في بعض المواضع إذا كان لها عوض ، ولم يوجد فبقينا في ما عداه على الأصل، والتمسك بالأصل تمسك ها هنا ، باستصحاب الحال ، وهو من الأدلة المعتبرة (٣) في مسألة : هل تأتي ( أو ) بمعنى الواو ، وبمعنى ( بل ) ؟ ذهب البصريون إلى أنها لا تكون بمعنى الواو ، ولا بمعنى بل ونقل عنهم قولهم : ( الأصل في ( أو ) أن تكون لأحد الشيئين على الإبهام، بخلاف الواو ، وبل ، لأن الواو معناها الجمع بين الشيئين ، و ( بل ( معناها الإضراب ، وكلاهما مخالف المعنى أو والأصل في كل حرف أن لا يدل إلا على ما وضع له ، ولا يدل على معنى آخر فنحن تمسكنا بالأصل ، ومن تمسك بالأصل استغنى عن إقامة الدليل ومن عدل عن الأصل بقي مرتهناً بإقامة الدليل ، ولا دليل لهم يدل على صحة ما ادعوه (٤) . في مسألة : فعل الأمر معرب أو مبنى ؟ نقل عن البصريين قولهم : ( إنما قلنا - • 1A0/ \ (1) ١٤٥ ۳۰۰ / ۱ (۲) ٣٩٦/١ (۳) ٤( ٢ / ٤٨٠ - ٤٨١)
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.