فيبيح دمه ، إلا إذا أقام الدليل عليه ، إذ الأصل عدم ارتداده (۱)
فالذين يأخذون بالاستصحاب دليلاً من أدلة الفقه يستمسكون بالأصل الثابت الذي لم يقم دليل على نفيه ، فهم لا يقيمون دليلا على صحة الأصل بل يردون به كل مدع للتغيير ، ما لم يكن هناك مقتض للتغيير (٣) . فهو إن جاز التعبير دليل سلي .
على أن اختلاف الفقهاء في الأخذ بالاستصحاب دليلا من أدلة الفقه يناظره
:
اختلاف النحاة في الأخذ به دليلا من أدلة النحو ، فابن جنى اعتدها ثلاثة هي السماع ، والإجماع ، والقياس ، وأسقط الاستصحاب . وابن الأنباري اعتدها ثلاثة أيضاً : نقل ، وقياس ، واستصحاب حال ، فأسقط الإجماع وزاد الاستصحاب . فلما جاء السيوطي اعتد بهما معاً ، فجعل أصول النحو أربعة : السماع ، والإجماع ، والقياس ، والاستصحاب . يقول السيوطي : ( وأدلة النحو الغالبة أربعة ، قال ابن جنى في الخصائص : أدلة النحو ثلاثة : السماع والإجماع والقياس . وقال ابن الأنباري في أصوله : أدلة النحو ثلاثة : نقل وقياس ، واستصحاب حال ، فزاد الاستصحاب ، ولم يذكر الإجماع ، فكأنه لم يـر الاحتجاج به في العربية ، كما هو رأي قوم، وقد تحصل مما ذكرناه أربعة ، وقد عقدت لها أربعة كتب (٣)
ولعلك تذكر أن ابن الأنباري أورد الإجماع في كتابه ( الإنصاف في مسائل الخلاف ، دليلاً من أدلة النحو ، يعتمد عليه البصريون والكوفيون في احتجاجهم للقضايا النحوية التي اختلفوا فيها ، على النحو الذي أسلفنا لك القول فيه عند حديثنا عن ( الإجماع ، ، ولكنه برغم ذلك لا يذكره ، في لمع الأدلة ، بين أصول
النحو .
ومع
أن ابن الأنباري يعتد باستصحاب الحال ، ويعده من الأدلة المعتبرة فإنه
(۱) انسابق ص
۲۷۷
•
(۲) السابق نفسه ص ۲۸۰
(۳) السيوطي : الاقتراح ص ٤ .
ص ١٤٢