الاستصحاب، أو استصحاب الحال ، أصل من الأصول الفقهية الستة التي
اختلف الفقهاء في الأخذ بها أدلة للأحكام، وهي: الاستحسان ، والمصالح
المرسلة، والاستصحاب ، والعرف ، وشرع من قبلنا ، ومذهب الصحابي .
عرفه الشوكاني في إرشاد الفحول بأنه بقاء الأمر ما لم يوجد ما يغيره بمعنى أن ما ثبت في الماضي فالأصل بقاؤه في الحاضر والمستقبل ، وعرفه ابن القيم بأنه استدامة ما كان ثابتاً ، ونفى ما كان منفياً ، أي : بقاء الحكم نفياً وإثباتاً حتى يقوم دليل على تغيير الحال
وقد صرحوا بأنه لا يعد من الأدلة القوية في الاستنباط ، لأنه مبنى على غلبة الظن باستمرار الحال ، فينبغي استمرار حكمها . من ثم كانوا إذا وجدوا دليلا آخر يعارض الاستصحاب قدموه عليه . قال الخوارزمي : « هو آخر مدار الفتوى فإن المفتي ، إذا سئل عن حادثة ، يطلب حكمها من الكتاب ، ثم السنة ، ثم الإجماع ، ثم القياس ، فإن لم يجده يأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات ، فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه ، وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم بقائه (۱) ، فالاستصحاب في حد ذاته ليس دليلا من أدلة الفقه ولا مصدراً من مصادر استنباط الأحكام، ولكنه اقرار لأحكام ثابتة ، لم نقف على ما يقتضي تغييرها . على أنهم اعتمدوا عليه في استمرار الأحكام الشرعية ما لم يقم دليل على انتهاء العمل بها ، أو تقييدها بزمان . ومن ثم كان كل ما قرره الشرع مؤيداً للاستصحاب ، فكل مسكر حرام ، وحرمته مستمرة إلى أن تزول عنه صفة الاسكار بقتله بالماء مثلاً . وليس لأحد أن يدعى على أحد أنه مرتد عن الدين
(۱) راجع : محمد أبو زهرة : أصول الفقه ص ٢٧٦ - ٢٧٧
١٤١
ص ١٤١