اصول النحو العربي — الصفحة ١٤

المرسلة والاستصحاب ، لأن مَرَدَّ الأمر فيها إلى الرأي وإعمال العقل وليس من شك في أن كلا النوعين من الأدلة مفتقر إلى الآخر عند الاستدلال على الحكم . والراجع عند علماء الأصول أن ثمة أدلة أربعة يتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بها وهي : القرآن الكريم ، والسنة النبوية المطهرة ، والإجماع ، والقياس ، مرتبة هذا الترتيب. وهم يبرهنون على الاستدلال بها مرتبة بقوله تعالى في سورة النساء : ( يأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُم ، فإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إلى الله والرسول إن كنتم تُؤْمِنونَ بالله واليوم ذلِكَ خير وأحسن تأويلا ) (١) . الآخر فالأمر بإطاعة الله ورسوله أمر باتباع القرآن والسنة ، والأمر بإطاعة أولى الأمر أمر باتباع ما اتفقت عليه كلمة المجتهدين من علماء المسلمين لأنهم أولو الأمر فيما يتصل بشريعة المسلمين والأمر برد ما فيه نزاع إلى الله ورسوله أمر باتباع القياس لأنه إلحاق أمر لم يرد في حكمه نص بأمر ورد في حكمه نص لتساويهما في علة الحكم (٢) . وهم يستدلون على ترتيبها على هذا النحو أيضاً بما روى عن ميمون بن مهران قال : كان أبو بكر إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى فإن وجد ما يقضي به قضى ، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن وجد فيها ما يقضي به قضى ، فإن أعياه ذلك سأل الناس : هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء ؟ فربما قام إليه القوم فيقولون : قضى فيه بكذا وكذا ، فإن لم يجد سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم جَمَع رؤساء الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به ، وكان عمر يفعل ذلك ، فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة سأل : من : أبو بكر قضى فيه بقضاء ؟ فإن كان لأبي بكر قضاء قضى به ، وإلا (۱) النساء ٥٩ (۲) عبد الوهاب خلاف : علم أصول الفقه ص ۲۱ 16
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.