اصول النحو العربي — الصفحة ١٣

، قوله تعالى : ( ولا تقتلوا النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بالحق ) (۱) ويحكم بأن قتل النفس بغير الحق محرم . فالأمر دليل كلي ينطبق على كل صيغ الأمر في القرآن . وصيغة الأمر فيه دليل جزئي ، والنهي دليل كلي ينطبق على كل صيغ النهي في القرآن والنص الذي ورد على صيغة النهي دليل جزئي وهذا معنى قولهم إن الأصولي يبحث في الأدلة الكلية وما تدل عليه من أحكام كلية ، وأما الفقيه فيبحث في الأدلة الجزئية ، وما تدل عليه من حكم جزئي وأدلة الأحكام أو مصادرها تقسم باعتبارين (۳) : أحدهما : مدى اتفاق أئمة المسلمين على الدليل أو اختلافهم عليه ، وهو ثلاثة أنواع : ۱ - ما اتفق عليه أئمة المسلمين وهو الكتاب والسنة ۲ - ما اتفق عليه جمهور المسلمين وهو : الإجماع والقياس ( خالف في الإجماع النظام من المعتزلة وبعض الخوارج ، وخالف في القياس الجعفرية والظاهرية ) ٣ - ما اختلف فيه جمهور العلماء ومن بينهم من قالوا بالقياس وهذا النوع يشمل : العرف ، والاستصحاب ، والاستحسان ، والمصالح الثاني المرسلة، وشرع من قبلنا ، ومذهب الصحابي : المصدر الذي تعود إليه ، وهي عندئذ قسمان : 1 - أدلة نقلية وهي الكتاب والسنة ، ويلحق بهما الإجماع وشرع من قبلنا ·· ومذهب الصحابي عند من يعدها من مصادر التشريع لأن مردّ الأمر فيها إلى النقل لا إلى إعمال العقل ۲ - أدلة عقلية : وتقتصر على القياس ، ويلحق به الاستحسان والمصالح (1) الأنعام ١٥١ (۲) انظر : عبد الوهاب خلاف : علم أصول الفقه . ( بيروت ١٢١٩٧٨ ) ص ١٣ - ١٤ (۳) د. عبد الكريم زيدان : الوجيز في أصول الفقه . ص . 124-12A ۱۳
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.