علماء الباس واستشارهم ، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى جمع
(٢)
أدلة الأحكام الشرعية كما عرفنا عشرة : أربعة منها اتفق عليها جمهور المسلمين ، وهي : الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، مرتبة على هذا النحو وستة منها مختلف في الاستدلال بها وهي : الاستحسان، والمصالح المرسلة ، : واستصحاب الحال ، والعرف ، ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا (۳) ولقد كان علم أصول الفقه أشد العلوم الإسلامية أثراً في الدرس النحوي منذ نشأ الدرس النحوي حتى زحمة الفكر اليوناني بتصوراته الدهنية ومنطقه الشكلي : بعد ثلاثة قرون ، وأوضح مظاهر هذا التأثير ما يأتي أولاً : العناية البالغة بالنصوص جمعاً واستقصاء ، والحرص الكامل على سلامتها بما وضعوا لها من حدود زمانية ومكانية ، وضوابط لنقد النص سنداً ومتناً ، ثم الاعتداد بها فيما يضعون من قواعد استشهاداً أو تأويلاً وتخريجاً . وقد صرفهم ذلك عن النظر العقلي المحض البعيد عن الواقع اللغوي ، وإن لم يحرمهم نعمة التفكير الذي يتطلبـه الاجتهاد (۳) ، فكانت إضافة العقل إلى النقل أهم ما يميز العلمين جميعاً ، على أنه عقل إسلامي إن صح التعبير لا أثر فيه لتصور
ثانياً
أجنبي
(3)
6
المصلحة في أصول الفقه غاية تلخصها عبارة : و لا ضرر ولا ضرار ) ، والفائدة في أصول النحو غاية يمكن أن تلخصها عبارة « لا خطأ ولا لبس » ، فهما يستمدان من مصدر واحد هو المنهج الإسلامي (٥)
(1) ابن قيم الجوزية : أعلام الموقعين ) القاهرة ١٩٥٥ ) ٦٢/١ . وانظر عبد الوهاب خلاف : علم
أصول الفقه ص
۲۲
TY
(۳) عبد الوهاب خلاف علم أصول الفقه - ص (۳) د. على أبو المكارم : تقويم الفكر النحوي ) دار الثقافة . - بیروت د
حان : : الأصول ( القاهرة (۱۹۸۲) ض
٤٥
تمام
(٤) د. عبده الراجحي : النحو العربي والدرس الحديث ( بيروت ١٩٨٦ ) ص ١٥ (٥) د. تمام سان : الأصول ص ۲۰۸ ، وابن السراج يقول : وأصل الكلام موضوع للفائدة وإن اتسعت
المذاهب فيه . ( الأصول في النحو ١ / ٦٦ ) .
ص ١٥